اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تقر اتفاق مصرى فرنسى لتطوير أسواق الجملة

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة أحمد سمير على اتفاقية الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى ٣٠ مارس ٢٠٢٠.وذلك فى حضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

يهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير نجارة الجملة باسواق المواد الغذائية فى مصر، وتزويد الحكومة المصرية بالتوصبات الأساسية الكتعلقة بتحسين الإمداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.

ووفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس "بإعتبارها الشريك الفنى"،مساهمة مالية بحد أقصى ٧٠٠ ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بألية دفع المساهمة المالية.

وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو مزيدا من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها، مُشيرا إلى أن تلك الخطوة تُعد نقلة فى مفهوم التجارة الداخلية.

وقال: عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هو السبب الرئيسى فى تباين أسعار السلع من مكان لآخر.