اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على إلغاء ضريبة التصرفات العقارية شرط للتسجيل وتوصيل المرافق

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى 30 يونيو لسنة 2023.

وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم 186لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 المتعلق بالشهر العقاري حتى 30يونيو 2023.

ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل ، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري .

وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة 19.

وفيما يتعلق بنسبة 1 % المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.

تشريعية النواب: فصل توصيل المرافق عن تسجيل الشقة وتعديل ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

الحكومة تطمئن المواطنين .. سجل شقتك خلال 9 أشهر المقبلة «ما حدش هيسألك عن ضريبة التصرفات العقارية»