اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق مبدئيا على عقوبة ختان الإناث

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وذلك في حضور ممثلي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في ضوء الإحالة من مجلس الشيوخ، والذي وافق على مشروع القانون في جلسة عامة خلال جلسات الأسبوع الجاري.

ويأتي الموافقة وسط مطالبات بتخفيف العقوبات المقترحة بمشروع القانون لاعتبار بعض النواب إياها مشددة، لاسيما وأنها ترتبط بالأسر المصرية، مع التأكيد علي ضرورة تدشين حملات توعية موسعه حول مخاطر ختان الإناث وتغيير ثقافتهم، وعلي الجانب الاخر شهدت المناقشات المبدئية اعتراض النائب أحمد حمدي عن حزب النور.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلي أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

بعد موافقة الشيوخ.. اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش ختان الإناث.. والقطن أمام الصناعة

«الشيوخ» يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث