اللجنة الخماسية من الطب النفسي تفصل في قضية المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس
تستكمل اليوم السبت، محكمة جنايات الزقازيق،فى محافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد حافظ وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، تاسع جلسات محاكمة الأم المتهمة بأنهاء حياة ابنها، داخل منزلها الكائن بقرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس، حيث تناقش
المحكمة اللجنة الخماسية من الطب النفسي من جامعتي المنصورة والزقايق، والمكلفة بفحص المتهمة، لبيان مدي مسؤوليتها عن ارتكاب جريمتها وإذا كانت تعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، واللجنة الثلاثية من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى العباسية.وتسلمت محكمة جنايات الزقازيق في وقت سابق التقرير الطبي النفسي الخاص باللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب النفسي، في اتهام الام بقتل نجلها المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد اخضاعها للكشف الطبي الشرعي، وبيان ما إذا كان تعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية.
وقال تقرير الطب النفسي الوارد من اللجنة الخماسية اليوم الخاص بالمتهمة أنه من خلال مناظرة المتهمة في مناسبتين وبمراجعة ما أجريَ لها من فحوصات وبالاطلاع على ملف القضية وما تضمنته ومناظرة بعض الشهود ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطرابات ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية، وهي فاقدة الإدراك والإرادة وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.وتمت مواجهة المتهمة باللجنة الخماسية والتى بدورها وجهت إليها عدة أسئلة لبيان مدى اتزانها، كما طلبت اللجنة من المحكمة إجراء فحوصات طبية على السيدة، وعمل أشعة الرنين المغناطيسي على المخ بالصبغة وضرورة استدعاء الشهود مرة أخرى للاستفسار منهم عن الحالة النفسية للمذكورة قبل ارتكابها الجريمة، إضافة إلى استدعاء أم المتهمة.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق، انتهت في وقت سابق من سماع كافة الشهود في القضية، وأمرت بإحالة المتهمة بإنهاء ابنها في الشرقية إلى لجنة خماسية من الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.وتختص اللجنة بالاطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحكمة وما أثاره شهودها أمام المحكمة ودفاعها لبيان مسؤوليتها عن تصرفاتها وأفعالها الإجرامية، وما إذا كانت تعانى من ثمة أمراض عقلية مزمنة أو عارضة من شأنها إفقادها إرادتها أو التأثير فيها من عدمه.
وكلفت النيابة العامة بالشرقية بإعداد مكان آمن لممارسة اللجنة عملها أو إيداع المتهمة أحد المستشفيات الحكومية أو كما يتراءى للجنة لكى تنتهى من عملها على الوجه الأكمل.وصرحت اللجنة فى سبيل أداء مهمتها بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية فأجلت المحكمة نظر الدعوى لحين اعداد اللجنة تقريرها النهائي والذى تسلمته المحكمة فى الجلسة الماضية.