المأذون المزيف.. «استئناف القاهرة» تتسلم أوراق القضية تمهيداً لبدء محاكمته

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب، ملف قضية المأذون المزيف، المحال إليها من النيابة العام، و ذلك تمهيداً لتحديد جلسة أمام إحدى الدوائر  الجنائية بها للبدء في محاكمته.

وكشفت وزارة العدل، اليوم السبت، تفاصيل الاتهامات المنسوبة لمدعي المأذونية «ياسر القريشي» الذي دعا المواطنين من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»  إلى عقد القران قبل العمل بقانون صندوق الأسرة المصرية في يناير المقبل، والمعروف إعلامياً بمأذون «اتجوزوا بسرعة ياشباب».

ووفقاً لبيانات وزارة العدل فإن القريشي دعا الشباب إلى استباق صدور القانون رسمياً بعقد قرانهم «حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق»، وهو ما اعتبرته الوزارة أخباراً كاذبة.

تجديد حبس مأذون «اتجوزوا بسرعة ياشباب»

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، جددت اليوم السيت حبس المتهم ياسر القرشي لمدة خمسة عشر يوماً.

ولفتت الوزارة- في بيان رسمي- النظر إلى أن النيابة العامة حققت مع المتهم ووجهت إليه تهمتي نشر أخبار كاذبة والتداخل في وظيفة عمومية، وأصدرت قراراً بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتم عرضه اليوم على المحكمة فأصدرت قرارها سالف الذكر.

العقوبات المنتظرة لمأذون «اتجوزوا بسرعة ياشباب»

وحدد قانون العقوبات الإطار التجريمي لتهمتي التداخل في وظيفة عامة ونشر أخبار كاذبة، اللاتي نسبتهما التحقيقات للقريشي.

ففيما يتعلق بعقوبة جريمة التداخل في وظيفة عامة، فتننص المادة 155 من قانون العقوبات علي أن'كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ووفقاً للمادة ١٨من قانون العقوبات فإن عقوبة الحبس تتمضن وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

أما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، فتنص بشأنها المادة 188 من قانون العقوبات على أن  «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.»

تفاصيل القبض على مأذون ومساعدة في الواقعة

و أصدرت وزارة العدل، قراراً بوقف مأذون شرعي عن العمل وإحالة مساعده إلى النيابة العامة، في واقعة دعوة الشباب عبر موقع 'فيس بوك' للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، وإقرار صندوق الأسرة المصرية الذي يلزم المقدمين على الزواج على دفع مبلغ معين لصالحه.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار متابعتها لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم 'المأذون الشرعي'، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا.

وأضافت الوزارة أن ذلك الشخص وجه الدعوة للمواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد، حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تبين من خلال الفحص أن المذكور لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، لافتة إلى أنه يباشرها على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى 'مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة' بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

وحررت الوزارة مذكرة بالواقعة وقررت إحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

وفيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.