المجتمعات العمرانية تتابع موقف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة وخطة تطوير مدن الساحل الشمالي حتى 2030

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساء أمس، لمتابعة عدد من ملفات العمل ذات الأولوية، وفي مقدمتها موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، والاستراتيجية تطوير مدن الساحل الشمالي الغربي، 'موقف حالي ورؤية مستقبلية حتى عام 2030'، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة البعض عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وبحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعكس حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات على مستوى الجمهورية، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المعلنة للتنفيذ والتسليم، والوقوف على الموقف التنفيذي الفعلي لكل مشروع، مع سرعة رصد أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة أن تشمل أعمال المتابعة مختلف عناصر المشروع، وفي مقدمتها الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات وفقًا للمخططات والبرامج الزمنية المعتمدة، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات أو حالات عدم التزام بحقوق المواطنين، ومواصلة المتابعة ورفع تقارير دورية بالموقف وما يتم اتخاذه من إجراءات.

واستعرض الاجتماع موقف ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، والذي يشمل مدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، حيث يبلغ إجمالي المساحات المضافة لتلك المدن نحو 139 ألف فدان، مع متابعة موقف الطلبات المقدمة، ونسب إنجاز دراستها، وتسليم العقود، والعوائد المتوقعة والمتحصلة.

وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية استمرار العمل في ملف التقنين وفق رؤية تحقق العدالة الاجتماعية، وتراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتدعم صغار الحائزين، وتعظم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتحفز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتربط التصرف في أراضي التقنين ببرامج الإسكان والتنمية العمرانية، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للأراضي، ودمج المناطق محل التقنين داخل المدن المخططة، وتحويل التصرفات القائمة إلى فرص تنموية منظمة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للطلبات على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم إنجاز دراستها 125373 طلبًا، مقابل 4589 طلبًا جارٍ دراستها، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 96% وفقًا للعرض.

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بما يتناسب مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.

وفي هذا الإطار، تم استعراض موقف مدينة الشيخ زايد، التي تبلغ المساحات المضافة بها 10,898 فدانًا، حيث بلغت نسبة إنجاز دراسة الطلبات 100%. كما تم استعراض موقف أعمال المرافق بالتوسعات ومن بينها تنفيذ خط المياه الرئيسي قطر 1200 مم وتنفيذ شبكات المياه والصرف والري والطرق، إلى جانب مشروعات الكهرباء ومحطة المحولات.

كما تم استعراض موقف مدينة سفنكس الجديدة، التي تبلغ مساحتها المضافة 73,284 فدانًا، حيث تم إنجاز دراسة الطلبات بنسبة 100%، إلى جانب متابعة أعمال التخطيط والمرافق، ومنها طرح أعمال مرافق القطاع الأول بمساحة 12 ألف فدان، واستكمال أعمال التخطيط للقطاعات المختلفة، فضلًا عن أعمال إنشاء مأخذ المياه والخط الناقل بطول نحو 9 كم، والروافع اللازمة لإنشاء محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 50 ألف م³/يوم كمرحلة حالية، و200 ألف م³/يوم كمرحلة أولى.

كما تطرق الاجتماع إلى موقف مدينة الشروق، التي تبلغ المساحات المضافة بها 4,732 فدانًا، وقد تم الانتهاء من دراستها بالكامل، وموقف أعمال المرافق بمناطق الرابية وجنيفة والسلام، مع متابعة معدلات تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، والتوجيه بسرعة استكمال الأعمال اللازمة لخدمة الأراضي محل التقنين.