أكد المجلس الفلسطيني الأمريكي رفضه المطلق وإدانته الشديدة، لمحاولات تبذلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتعيين السياسي البريطاني توني بلير منسقا لما يسمى بعملية 'التهجير الطوعي' لمواطني قطاع غزة إلى دول غربية وعالمية.

وأكد المجلس الفلسطيني الأمريكي، في بيان مشترك مع شبكة المنظمات الفلسطينية وعشرات المنظمات الفلسطينية الأمريكية، اعتبار محاولات 'التهجير الطوعي' جزءا من مساعي التطهير العرقي الإسرائيلية لأبناء الشعب الفلسطيني، وكون ذلك خطوة أخرى تلي التدمير الفعلي لقطاع غزة وجعله مكانا غير قابلا للحياة ضمن مخطط إجرامي يستهدف الشعب الفلسطيني وبقاءه وصموده على أرضه.

واعتبر البيان أن مشاركة بلير أو أي شخصية سياسية دولية في جهود التطهير العرقي للفلسطينيين، جريمة حرب تدينها القوانين الدولية.

الجرائم المرتكبة في قطاع غزة

وقال: 'مشاركة بلير في مؤامرة التطهير العرقي تفتح إمكانية محاكمته ورفع قضايا ضده باعتباره مجرم حرب، خاصة أن له تاريخا جرميا سابقا في المجازر ضد الإنسانية التي ارتكبت في العراق، وراح ضحيتها أكثر من مليون عراقي بسبب الحرب التي ثبت لاحقا كذب مبرراتها'.

وأكد أن المنظمات على تواصل مع نقابة المحامين التقدميين الأمريكية، لبحث إمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضد بلير إن بادر أو غيره لتولي موقعا ضمن هذه العملية الجرمية، التي تعتبر متمما للجرائم المرتكبة في قطاع غزة، التي سيحاكم مجرموها طال الزمن أم قصر.

وشدد على تمسك أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الجالية الفلسطينية الأمريكية بحق العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها منذ عام 1948.

التهجير الطوعي لأبناء فلسطين

وأشار البيان إلى عدة قضايا مرفوعة أمام المحاكم الأمريكية تطالب بتمكين عشرات المواطنين الأمريكيين من ذوي الأصول الفلسطينية من أملاكهم في الأراضي الفلسطينية وفي القدس تحديدا، ومن بينها القضية المقامة على وزارة الخارجية الأمريكية، بسبب سعيها إلى إقامة السفارة الأمريكية في القدس على أراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين أمريكيين.

وأكد أن حق العودة لفلسطين هو ما يطالب به أبناء الشعب الفلسطيني في المهجر، وليس التهجير الطوعي أو القسري إلى أي دولة من دول العالم.