المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لأعضاء خلية إخوانية في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور سيف جاد الله وكيل النائب العام، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لأعضاء خلية إخوانية بتهمة حيازة اسلحة نارية وترويج اشاعات تمس مؤسسات الدولة وجمع عملات أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد.

وكان المعلومات السرية قد وردت لأجهزة الأمن في القليوبية تفيد قيام أحد الكوادر الإخوانية من القيادات الوسطى الهاربة من عدة أحكام جنائية قد عاد لممارسة نشاطة الإجرامي مستخدما وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الأجهزة الالكترونية الحديثة وترويج اشاعات مغرضة عن الدولة ومؤسساتها تزامنا مع قرب اجراء عملية الانتخابات الرئاسية بهدف زعزعة استقرار البلاد واحباط المواطنين وهز الثقة في أجهزة الدولة .

وأضافت التحريات إلى قيام المتهم بالتواصل مع مجموعة من الأفراد ليعيد إحياء خلية اخوانية خاصة به متلقيا تعليمات وتكليفات من الخارج بجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية بهدف ضرب الاقتصاد فضلا عن تجميع بعض الأسلحة النارية ونشر أفراد الخلية لافكارها ومختطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى باستخدام اجهزة اتصالات محظور استخدامها بدون ترخيص.

وفى حملة امنية مكبرة تم ضبط زعيم الخلية ويمت بصلة نسب وقرابه لكادر إخواني كبير محبوس حاليا على ذمة عدة قضايا، كما تم ضبط 6 من افراد الخلية بحوزتهم ثلاث اسلحة نارية وكمية من الطلقات والذخائر المتنوعة ومبلغ بالعملات الاجنبية والعربية قاربت من 4،5 مليون جنية و6 حاسبات الية وبعض خطوط الانترنت الدولية وعدة شرائح تليفون دولية وبعض الكتيبات والمخطوطات التى تشير الى تكفير اجهزة الدولة واحدث الفوضى فى البلاد وضرب الاقتصاد الوطنى وتم رصدعدة لقاءات لافراد الخلية باستخدام وسائل التكنولوجيا والمساعدات الفنية .

وبعرض المتهمين على النيابة امرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة فاصدرت محكمة جنايات بنها حكمها السابق.