«المصريين الأحرار» يعد دراسة بشأن ارتباط التغيير السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية

أعدت الدكتورة هبة تراضي واصل، رئيس اللجنة الاقتصادية وأمين التنظيم وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، دراسة بشأن التغيير السياسى والتنمية الاقتصادية من منظور الحزب.

وقالت: 'لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، لو كان الإقتصاد هو الإنتاج وتوزيع الثروة فإن ذلك يرتبط تماماً بالسياسة والعدل بطبيعة الحال، موكدة أن البدائل المختلفة لحل أية مشكلة اقتصادية يتم اتخاذها بقرار سياسي ولا يمكن تصور حدوث عدالة اجتماعية من دون تغيير سياسي ديمقراطي يتمتع بالكفاءة ويسمح لكل الأحزاب في المجتمع بالحوار والتنافس'.

وأضافت رئيس اللجنة الأقتصادية بالمصريين الأحرار، أن التغيير السياسى يدعم الإصلاح الاقتصادي، ومتخذ القرار الاقتصادي يجب أن يكون على علم بما يحدث سياسياً على مستوى المجتمع، فإن المشاركة السياسية يجب أن تتغير من فكرة كونها اختياراً أو مطلباً إلى أنها اختيارًا عمليًا، لأن التوجه نحو الإصلاح الاقتصادي لا يجب أن يتم بمعزل عن السياسة.

وأشارت إلى أن العالم شهد تحولات اقتصادية كبيرة وسريعة، وبالأخص بعد أزمة جائحة كورونا التي أحدثت تعاونًا اقتصاديًا سياسًا - اجتماعيًا وساهمت جائحة كورونا في حل أزمة المناخ، وتوفير فرص للعمل بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثناء إعادة هيكلة البنية التحتية لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة على الأمد الطويل .

وألمحت إلى أنها في بداية أزمة كورونا ان لكل أزمة هناك خاسرون ورابحون محتملون، ودعت المجتمع المصري لاقتناص الفرصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه اقتصاد دول العالم، وضرورة تكاتف الجميع والعمل على إعلاء مصلحة الجانب الوطني للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومي التي تم تحقيقها منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

مؤكدة أن ما حدث على أرض الواقع، وأشاد صندوق النقد الدولى بأداء الإقتصاد المصرى وتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 2.8% في السنة المالية الحالية 2020/2021 بعد أن حقق الإقتصاد المصري نمو 3.6% في عام 2019/2020، في ظل تعافي محدود في كل القطاعات بإستثناء السياحة.

واستندت إلى إشارة صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، كما أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.

كما ورد في تقرير الصندوق أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنةً بعام 2019، بإنخفاض بلغ نحو 8.2%، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنةً بـ 13.9% عام 2018/2019. هذا بالإضافة إلى إعلان منتدى بلومبيرج للإقتصاديات الجديدة، اختيار مصر كنموذج للإقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها مصر رغم التحديات الإقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

واستطردت هبه تراضي واصل، أن أزمة كورونا اعطتنا فرصة لإعادة بناء اقتصاد المستقبل، خلافاً عما ساهمت فيه بشأن سرعة تطبيق التحول نحو تطبيق الإقتصاد الرقمي، الذي ساهم في دخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الاقتصادية المصرية، ويساهم بشكل مباشر فى توفير فرص عمل من أجل مستقبل اقتصادي مُجتمعي مُستدام، ما يعطي لنا ملامح اقتصادية إيجابية متوقعة ما يجعل مصر ضمن الدول الاقتصادية الكبرى بحلول عام 2025'.

لجنة الصحة بالبرلمان تستكمل مناقشة قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

رئيس البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بتمكين الفريق الأممي من صيانة خزان صافر النفطي

البرلمان العربي يشارك في اجتماعات الدورة الـ111 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة