النائب العام يصدر بيانا يكشف خلاله تفاصيل جديدة عن قضية محمود البنا «شهيد الشهامة»

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانا جديدا حول قضية شهيد الشهامة محمود البنا الذي قتل على يد محمد راجح و 3 آخرين .

وقال النائب العام فى بيانه «من النيابة العامة إلحاقا ببياننا السابق المؤخر فى 12- 10 -2019 بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وإشارة إلى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة فإن النيابة العامة تؤكد إجراء اعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها .

استمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة وعكفوا علي مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة وأطعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوي بما لا يدع مجالا للشك فى صحتها فضلا عن استجواب المتهمين جميعا ومواجهتهم بأدلة الإثبات .

كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام للوقوف على حقيقة الواقعة بادالة فنية دامغة تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات وقدمت المتهمين جميعا محبوسين إلي المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات .

وأضاف البيان «وإذا توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية اجراءات استقرت فى ضمير المجتمع حتي لا يضار خصم من خصوم الدعوي وتلك الاجراءات هي من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها أو اختزالها فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الاجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على انجاز التحقيقات وإحالة المتهمين فى أيام معدودات دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقية ودونما تمييزا بين خصوم الدعوي فهي أشد حرصا على احترام اجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جان جزاءه وفقا لاحكام القانون .

وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون فإن حضارات الدول لا تقوم إلإ على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الاجرائية وإن النيابة العامة فى مقام مباشرتها اجراءات الدعوي ممثلة عن المجتمع لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين جميعا وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان فالجميع أمام القانون سواء فعليكم بالتحقيق من الأخبار قبل نشرها وتداولها وأعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل وأن العدل أساس الملك .