النائب محمد أبو العينين يطالب بوقف ضريبة الأطيان الزراعية

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قانون ضريبة الأطيان الزراعية صدر عام 1939، وكانت فلسفته الأخذ من الغني لصالح الفقير، إلا أن الخريطة الزراعية تغيرت في الوقت الحالي، بوجود صغار المزارعين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وأشار إلى أن 232 مليون جنيه حجم ضريبة الأطيان الزراعية، وهو رقم ليس كبيرا، مطالبا بإلغاء القانون لما له من دور في التخفيف على الفلاح.

وشدد أبو العينين، على ضرورة قيام الحكومة بعمل استراتيجية للقطاع الزراعي من خلال التوسع في الزراعة من خلال التكنولوجيا.

وقال: الفلاح أضعف الحلقات الموجودة في المجتمع، مشيرا إلى أنه يحصل على أقل من 40% من قيمة ما يقوم بزراعته.

وشدد وكيل النواب، على ضرورة إعادة النظر في ملف التمويل لقطاع الزراعة، لاسيما وأنه لا يتعدى 2% ويجب أن يصل إلى 10%.

وطالب النائب محمد أبو العينين، بضرورة استقطاب التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة، لاسيما وأن مصر أقل من نصف المعدل العالمي في التعامل مع الزراعة باستخدام التكنولوجية، والتي يكون لها دور في زيادة الإنتاجية.

وأكد أبو العينين، أهمية إعادة النظر في منظومة الضرائب، لاسيما ما يتعلق بالضرائب المقررة على الفلاحين، من أجل تخفيف الأعباء كي يساهم في تشجيع الزراعة لصالح الاقتصاد الوطني.