«النقد الدولي»: الاقتصاد المصري مستمر في الأداء الجيد

قال سوبير لال مدير بعثة الصندوق التي زارت مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري إن الاقتصاد المصري استمر في تقديم أداء جيدا، على الرغم من الظروف العالمية الأقل مواتاة ، بدعم من تطبيق السلطات لبرنامج الإصلاح الوطني.

ولفت لال إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2 في المائة في الفترة 2016/2017 إلى 5.3 في المائة في عام 2017/18 ، في حين انخفضت البطالة إلى أقل من 10 في المائة، وفي الوقت نفسه ، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 من 5.6 في المائة في العام السابق ، مدفوعا في المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة. وانخفض إجمالي الدين الحكومي العام من 103 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2016/2017 إلى نحو 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2017/2017 ، مستفيدا من إجراءات تدعيم الاستقرار المالي وزيادة النمو.

وأضاف لال أن السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33٪ في يوليو 2017 إلى 11.4٪ في مايو 2018.

وباستكمال مراجعة المرحلة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي سيتاح لمصر الحصول على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق