النقل: القطاران الكهربائيان ملك الدولة وجدواهما الاقتصادية إيجابية

أصدرت وزارة النقل بيانًا بشأن ما تم تداولته عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المغرضة، بشأن 'عزم وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ ' على خلاف الحقيقة، مؤكدة أن تلك المشروعات ملك الشعب والدولة المصرية ودراسات الجدوى التي تم وضعها تنبئ بتحقيق أرباح وتغطية تكلفة الأصول.

وأكدت وزارة النقل - في بيان - أن تنفيذ مشروعات الوزارة يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لايتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها.

أصول القطار الكهربائي

وشدد البيان على أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ عارٍ تمامًا من الصحة وأن وزارة النقل لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها، وأن كافة المشروعات تتم وفقًا لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وبالنسبة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق يتم التعاون في مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الإهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية، ولم يتم طرح مرافق السكك الحديدية أو المترو أو الجر الكهربائي (شبكة القطار الكهربائي السريع- مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف LRT – المونوريل) لبيع الحصص الخاصة بهم.