«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.. «أهمها لمنع سرقة التيار»

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع القانون المعروض جاء من منطلق حرص الدولة على الحفاظ على مصادر الطاقة، وتنظيم مرفق الكهرباء، وتعتبر الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، وفى إطار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها.

وأضاف أن التشريعات القائمة شابهها بعض القصور في حماية أساليب تطور سرقة التيار الكهربائي، فكان لزامًا على المشرع أن يتدخل لمواكبة هذا التطور للحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء.

وأسفر التطبيق العملي عن قصور بعض المواد العقابية في مواجهة ظاهرتي: ضلوع بعض العاملين في هذا المجال في توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائي، فكان تغليظ العقوبة اتجاهًا تفرضه الأرقام والإحصاءات.

ورأت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد (28، 32، 34، 42/1) منه، وتؤكد المادتين (33، 34) على حماية الدولة للملكية بأنواعها وحرمة الملكية العامة وأن حمايتها واجب وطني، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي من قصور بعض المواد العقابية في مواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال في توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء، والقرارات المنفذة له أو امتناعهم عمدًا عن تقديم هذه الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائي، ما أضحت معه الحاجة الملحة للتدخل بتعديله، كما تؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الملكية بأنواعها، خاصة الملكية العامة، لأنها ملك للشعب.

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على إعفاء مرتبات موظفي الجامعة الأمريكية من الضرائب 

الكهرباء تنفي تحصيل المستحقات المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة