النواب يوافق على مقترح أشرف رشاد بتعديل مسمى قانون الوساطة والوكالة التجارية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الأولى من مشروع قانون بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة على مقترح النائبان أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وإيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس.

الوساطة والوكالة التجارية

وتقضي المادة الأولى بأن يستبدل مسمى 'قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية' بمسمى 'قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية' أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون المرافق له وفى أي قانون آخر.

مجلس النواب

وفيما عدا المادتين (1)، (3) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، المشار إليه، تستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها أينما ورد ذكرها في القانون رقم 120 لسنة 1982 المُشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر:

- عبارة 'الوسطاء التجاريون أو العقاريون' بعبارة 'الوسطاء التجاريون'.

- وعبارة 'الوساطة التجارية أو العقارية' بعبارة 'الوساطة التجارية'.

- وعبارة 'الوسيط التجارى أو العقارى' بعبارة 'الوسيط التجارى'.

- وعبارة 'وسطاء التجارة أو العقارات' بعبارة 'وسطاء التجارة'.

- وعبارة 'الوسيط التجارى أو العقارى' بكلمة 'الوسيط'.

- وعبارة 'الوزير المختص' بعبارتي 'وزير الاقتصاد، و'وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية'.

- وعبارة 'الوزارة المختصة' بعبارتي 'وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية'، و'وزارة الاقتصاد'.

احذر.. ممارسة مهنة الوساطة والوكالة التجارية تعرضك للحبس والغرامة

أبو العينين: ضبط سوق الوكالة والوساطة التجارية بطريقة مدروسة يمنع الإشكاليات