النيابة تحيل 13 شخصا أنهوا حياة شقيقين في بولاق الدكرور

أحالت النيابة العامة بالجيزة، 13 متهمًا إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين “أسامة.م” (22 عاما) تاجر ملابس، و"الحسيني.م" (27 عاما) تاجر ملابس، وأحمد.م (20 عاما) تاجر ملابس، وفهد.ح، وعلام.ج، وحمدي.م، وأحمد.ح، ومشهور.ص، ومحمد.م، وبهاء.ا، ومحمد.ح، وأمين.م، وعلاء ياسر؛ استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي.

وقصد المتهمون ترويع الأهالي وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحًا ناريًا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وبحسب أمر الإحالة فقد شرع المتهمون في قتل المجني عليهما أحمد حنفي صابر وبهاء الدين صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز الأول وحاز الباقين بواسطته سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز الأول وحاز الباقين بواسطته ذخائر نارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "عصي، سكين بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. وضربوا مشهور صابر محمود عمدا فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أسلحة بيضاء محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.