الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التدريب المؤسسي

شهد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعلي عبدي أواري، سفير الصومال بالقاهرة.

أقيمت مراسم التوقيع بمقر المحكمة العربية للتحكيم، حيث أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اعتزازه بهذا التعاون، مشيدًا بخبرات المحكمة في مجال التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار المحلية والدولية.

وأوضح عبد اللطيف أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي، والعقود التجارية، إلى جانب الاستفادة من إمكانيات الهيئة في التدريب الإداري والفني والتخصصي على التقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت منذ فترة خطة شاملة لتطوير وتنمية مهارات العاملين بمصانعها وشركاتها، بما يحقق أهداف التطوير المؤسسي والرقمنة، ويعظم الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ولفت إلى امتلاك الهيئة أكاديميات ومعاهد تدريب متخصصة تطبق أحدث نظم البرمجيات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفي كلمته، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اعتزازه بالدور الصناعي للهيئة العربية للتصنيع في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، مشيدًا بدورها في فرش وتأثيث مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية وفق معايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة.

من جانبه، شدد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، على أهمية الاستفادة من نظم التدريب المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في تعزيز القدرات المؤسسية والتميز الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يساهم في دعم جهود الرقمنة واستدامتها.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال العقود التجارية والاستثمارية لتحقيق التكامل المؤسسي بين الجانبين.