الوزراء ترد على شائعة فرض رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية.

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض  وزارة الكهرباء رسوماً على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية، وإلزام الأهالي بدفع الرسوم عند التركيب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة على عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية أو دفع أي مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكي من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية، مُشيرةً إلى أن العداد الذكي به العديد من المميزات، حيث أنهيسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي ويكون متصلًا بالمقر الرئيسي للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلاً عن أنه يُمكَّن المشترك من شحنالعداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أي كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع العدادات الذكية يأتي في إطار حرصها على تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي تتلائم مع استهلاك كل أسرة،  وللتغلب على شكاوى قراءة العدادات القديمة، مُوضحًة أنه تم الانتهاء من تركيب 6,9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية عام 2018، مضيفة أن الوزارة تتابع تيسير عملية شحن الكروت من خلال منافذ الدفع الإلكتروني.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يمكن الاتصال على الخط الساخن (121).