الوزراء يكشف حقيقة خسارة مصر أكثر من نصف الاحتياطي النقدي الأجنبي

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشكل قاطع ما يتردد حول خسارة مصر أكثر من نصف الاحتياطي النقدي الأجنبي.

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض الاحتياطي النقدي  الأجنبي من 44 إلى 12 ملياراً، مشيراً إلى تعافي الاقتصاد المصري واستقراره، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري.

كما أكد البنكأنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهراً) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، موضحًا أن الاقتصاد المصري حالياً في حال أفضل، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسنمؤشرات الاقتصاد الكلى، مما أديإلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

وفي ذات السياق، أشار البنك إلى أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفةالتي وصلت إلى مستوى قياسي، هي توفير احتياجات والتزامات الحكومة من النقد الأجنبي وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية،في الظروف الاستثنائية، في حالة تأثر القطاعات التي تساهم بموارد من النقد الأجنبي مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، بالإضافة إلى وجود  مصادر أخرى للنقد الأجنبي.

وفي النهاية ناشدالبنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.