اليوم.. فضل شاكر أمام جنايات بيروت لاستجواب تمهيدي بتهمة «تمويل جماعة إرهابية»

يمثل الفنان اللبناني فضل شاكر، يوم الأربعاء المقبل، أمام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي، وذلك لإجراء استجواب تمهيدي في الدعوى المقامة ضده من هلال حمود، أحد مسؤولي حزب الله، الذي يتزعم ما تُعرف بـ«سرايا المقاومة»، على خلفية اتهامه وعدد من الأشخاص الآخرين، بينهم الشيخ أحمد الأسير، بتشكيل عصابة مسلحة، ومحاولة قتل، وإطلاق نار باتجاه المدعي خلال شهر مايو عام 2013.
ووفقًا لمصدر قضائي، فإن هذا الاستجواب التمهيدي يعد إجراءً شكليًا في إطار التحضير للجلسات العلنية المقبلة، حيث يهدف إلى سؤال المتهم عن هوية محاميه وطلباته الأولية قبل بدء المحاكمة الرسمية.
وأكد المصدر أن المحكمة حددت 15 ديسمبر المقبل موعدًا لانطلاق جلسات المحاكمة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوى منفصلة تمامًا عن القضايا الثلاث الأخرى التي يواجهها فضل شاكر أمام القضاء العسكري، والمتوقع أن تبدأ محاكماتها قريبًا فور استكمال الإجراءات القانونية.
دعوى منذ 2013
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2013، قبل اندلاع معارك عبرا بين الجيش اللبناني وجماعة الشيخ أحمد الأسير، التي انتهت بتفكيكها.وتشير وثائق القرار الاتهامي الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت إلى أن المدعي هلال حمود تقدم بشكوى ادعى فيها أنه خلال زيارته لمنزل ذويه في منطقة عبرا القريبة من مسجد بلال بن رباح، أُطلق عليه النار أثناء وجوده على شرفة المنزل، وسمع في الوقت ذاته صوت فضل شاكر يهدده عبر مكبرات صوت المسجد، مطالبًا إياه بمغادرة المكان تحت طائلة إحراق المبنى.
غير أن القرار نفسه أوضح أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الضابطة العدلية شابها العديد من النواقص، إذ لم يُثبت وقوع إطلاق النار ميدانيًا، ولم تُستخرج تسجيلات كاميرات المراقبة من المنطقة، ما جعل الرواية بحاجة إلى مزيد من التحقق والتدقيق.
حيثيات القرار الاتهامي
وأشار القرار الاتهامي إلى أن الحادثة وقعت في 25 مايو 2013، وهو يوم ذكرى «التحرير»، حيث كان الأمين العام لأحد الأحزاب يلقي كلمة في المناسبة، وتزامن ذلك مع إطلاق نار ابتهاجًا بالخطاب.وأثناء وجود المدعي على شرفة منزله، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد المدعى عليهم، تبادل فيها الطرفان الإهانات، قبل أن يتطور الموقف إلى إطلاق نار متبادل.
ورأى القرار أن ما جرى لم يكن «عملاً مدبرًا» أو مخططًا مسبقًا، بل حادثًا ناتجًا عن توتر آنٍ وحالة احتقان بين الطرفين، ما نفى تهمة التخطيط المسبق أو وجود نية جرمية منظمة.
شهادات متضاربة واتهامات غير مثبتة
واستند القرار إلى إفادات الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، وأكد معظمهم عدم مشاهدة فضل شاكر أو أحمد الأسير في موقع الحادثة، كما لم يثبت أنهما كانا يحملان سلاحًا أو شاركا بشكل مباشر في أي إطلاق نار.ومع ذلك أشار المدعي إلى أنه يعتقد أن شاكر والأسير كانا «يتوليان دورًا قياديًا» في المجموعة المتورطة، وهو ما دفع بالنيابة العامة إلى إحالة الملف إلى محكمة الجنايات بتهمة «محاولة القتل وتأليف عصابة مسلحة».
قضايا أخرى أمام القضاء العسكري
ولا تقتصر المسائل القانونية التي يواجهها فضل شاكر على هذه القضية فحسب، إذ ما تزال هناك ثلاث دعاوى أخرى عالقة أمام القضاء العسكري اللبناني، تتعلق باتهامات بحيازة سلاح غير مرخص، والمشاركة في تنظيم مسلح، وتمويل جماعة الشيخ أحمد الأسير.ومن المتوقع أن تبدأ جلسات الاستجواب في هذه الملفات خلال الأسبوع المقبل، في ظل متابعة إعلامية وشعبية واسعة لمسار القضايا التي شغلت الرأي العام اللبناني والعربي على مدار سنوات.
ويترقب الشارع اللبناني ما ستسفر عنه جلسات محاكمة فضل شاكر، الذي يعيش منذ سنوات حالة من الجدل بين كونه فنانًا ذائع الصيت ارتبط اسمه بأغنيات عاطفية خالدة، وبين كونه أحد أبرز الوجوه التي انخرطت في قضايا ذات طابع أمني وسياسي، ما يجعل من عودته إلى الساحة القضائية حدثًا محط أنظار الجميع.