بتكلفة 313 مليون جنيه.. التنمية المحلية تعلن الانتهاء من تطوير وتسليم 11 مجزراً لـ 6 محافظات
قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية 'وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي' لتحديد أولويات التنفيذ بالمجازر الحكومية كما تم توقيع عقد اتفاق إنابة لتنفيذ أعمال التطوير مع الجهاز المركزي للتعمير لتنفيذ أعمال التطوير - وتم التنسيق مع وزارة البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك ليتم التنفيذ طبقا لمعايير واشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومراعاة الاشتراطات البيئة وكذلك الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء حيث جارى الانتهاء من تنفيذ عدد 42 مجزر حكومي بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بمحافظة دمياط .
وفى هذا الإطار فقد تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية حيث من المخطط تطوير 464 مجزر ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل ، و تشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولي 43 مجزراً والثانية 55 مجزراً وجارى البدء في تنفيذ عدد 11 مجزر منها حيث تم تخصيص اعتماد لها قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالي الحالي ، والثالثة 44 مجزراً .
مرحل تطوير المجازر
وكشف وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولي العاجلة لتطوير المجازر تتضمن تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزراً بالإضافة الى مجزر دمياط اللوجيستي بتكلفة إجمالية حوالى 1,7 مليار جنيه في 22 محافظة هي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية و الغربية و المنوفية والشرقية والقليوبية و الإسماعيلية و السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر و الفيوم و بنى سويف و المنيا و أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد ومطروح ودمياط.وأعلن اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من تطوير و تسليم 11 مجزراً حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ 6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالى 313 مليون جنيه، حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المجازر التي تسليمها هي مجزري رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، ومجزري لقانة ورشيد بمحافظة البحيرة، ومجزر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومجزر شونى بمحافظة الغربية، ومجزر التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وعدد 4 مجازر بمحافظة أسيوط هي منفلوط و ديروط و الغنايم و منقباد.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزر ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجارى الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جارى أيضاً نهو الأعمال الاعتيادية لمجزري الحبيل بالأقصر ، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزراً حوالى 1,4 مليار جنيه ، لافتاً إلى أنه تم خلال تنفيذ الأعمال مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية وسلامة الغذاء الخاصة بتلك المجازر.
ولفت التقرير الذى استعرضه وزير التنمية المحلية إلى أن الأعمال الاعتيادية التي يتم تنفيذها في تطوير المجازر تتضمن رفع كفاءة المباني الموجودة ، والأسوار والأرضيات والحوائط ، وأعمال الكهرباء و السباكة و النجارة والالوميتال ، وأعمال الحماية المدنية (منظومة الامن و الإطفاء ) .
مجزري دمياط اللوجيستي
وقال اللواء هشام آمنة أن التقرير أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجزري دمياط اللوجيستي والحكومي بتكلفة إجمالية حوالى 485 مليون جنيه، موضحاً ان المشروع يقع بمدخل محافظة دمياط (مدينة شطا ) على الطريق الساحلي الدولي بورسعيد دمياط وفى الجزيرة الوسطى بين شرياني الحركة ذهابا وإيابا بالقرب من مينائي ( بورسعيد ودمياط ) مما يجعل منه موقع متميز للاستثمار في هذا المجال بالإضافة إلى وقوعه خارج الكتلة السكنية، ومكونات المشروع تتضمن مجزر حكومي ، مجزر استثماري ، ومحجر بيطري ، محطة معالجة ، وكوكر ، ومنطقة تصنيع مستقبلية والمجزر على مساحة 12 فدان.وأضاف وزير التنمية المحلية أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الحكومي بلغت 99%، بينما بلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الاستثماري 97 % ، مشيراً إلى ان مشروع مجزري دمياط يهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المحلى من خلال إقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري ومحطة تدوير ومحجر صحى بجانب إنشاء محطة معالجة صرف لتوفير لحوم صحية آمنة والحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن سعى الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر بمحافظات الجمهورية والتي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.