بتهمة إهدار المال العام.. إحالة مدير «العقود والفتاوى» ومحام بـ«النصر للتعدين» للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، مدير عام العقود والفتاوى وأحد المحامين، من مساعديه، بشركة «النصر للتعدين» للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهما جرائم مالية ترتب عليها ضياع مئات الملايين من الجنيهات. وقررت وزارة العدل إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائية.

وتضمنت مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 129 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين خلال عامى 2017 و 2019 بدائرة عملهما وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المالية وأحكام القانون.

وأكد تقرير الاتهام أن «سيد ع م»، مدير عام العقود والفتاوى بشركة النصر للتعدين حرر مذكرة في أول أغسطس عام 2017 للعرض على المستشار القانوني للشركة بشأن إحتساب فروق العملة على أساس المكونات المستوردة فقط دون الالتزام بالقانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر فى  اول يوليو 2017  بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والذي تم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبلغ 73 مليون و162 الف جنيه للشركة «الوطنية للتصميم والحلول الهندسية» فروق تغيير العملة عن قيمة التوريدات المستوردة لمشروع تطوير ميناء الحمراوين بالبحر الاحمر التابع لها ودون أن يتضمنها وجوب العرض علي اللجنة العليا للتعويض.

وتبين من أوراق القضية اعتماد الرأي القانونى المعد من المحامي 'كمال أ ف' «المحال الثاني»  بالتنازل عن أمر الإسناد الخاص بشركة «ماستر مارين» إلى شركة «التعدين للخدمات التعدينية» مما ترتب عليه حدوث تضارب في قرار مجلس الإدارة بعدم التجديد لشركة «ماستر مارين» مما ترتب عليه صرف مبلغ 700 ألف جنيه لشركة «التعدين للخدمات التعدينية» رغم صدور قرار مجلس الإدارة في 10 فبراير 2019 بعدم لتجديد لشركة «ماستر مارين».

وأكد تقرير الاتهام أن 'كمال أ ف'، الذي يشغل درجة محام ممتاز بالشركة حرر مذكرة مؤرخة 11 فبراير 2019 بالتنازل عن أمر الإسناد الخاص بشركة «ماستر مارين» إلى شركة «التعدين للخدمات التعدينية» مما ترتب على هذا الرأى قيام الشركة الأخيرة بصرف مبلغ 700 ألف جنيه رغم أن الشركة ليس لها صفة قانونية حيث قرر مجلس الادارة فى 10 فبراير 2019 بعدم التجديد لشركة «ماستر مارين».

وبدأت وقائع القضية فيما أبلغ به رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «النصر للتعدين» الوارد برقم 1345 فى 19 فبراير 2020 لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد «سيد ع م» مدير عام العقود والفتاوى «المحال الأول» لقيامه بارتكاب المخالفات القانونية والتي ظلت حبيسة الأدراج، ولم يتم الإبلاغ عنها لتغيير السلطة المختصة بالشركة.

وأكد البلاغ، أن المحال الأول ارتكب مخالفة مالية كلفت الشركة خسائر باهظة منها ما تم دفعه كاش بشيكات 73 مليون جنيه فضلًا عن الخسائر الأخرى التي ما زالت سارية لتعطيل مشروع تطوير ميناء تصديرى للشركه لبعض منتجاتها حيث قام بتحرير مذكره برأيه القانون في موضوع صرف مبلغ 73 مليون جنيه للشركة «الوطنية للحلول الهندسية» المتعاقد معها لشركة المقاولون العرب من الباطن لتطوير مشروع ميناء الحمراوين الخاص بالشركة والتي بلغت تكلفته آنذاك 385 مليون جنيه من فروق تغيير العملة عن قيمه التوريدات المستوردة  بمشروع تطوير الحمراوين بالمخالفه للقانون رقم 84 لسنة 2017.

وشددت النيابة الإدارية أن هذه المخالفة أوردها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره السنوى عن قيام المحال الأول بتحرير مذكرة برأيه القانوني بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر فى يوليو 2017، كما قام بتحرير العقد المبرم بين الشركة والمقالون العرب الخاص بتطوير ميناء الحمراوين دون اتخاذ أي إجراءات للشركة بشأن متابعة العقد من حيث التنفيذ مما ترتب على ذلك توقف المشروع ودخول الشركة في صرف مبالغ باهظة للمقاول من الباطن مع المقالون العرب بالمخالفه للقانون.

التأديبية: مجازاة رئيس حي الموسكي السابق بتهمة الرشوة وبراءة مدير الإعلانات

وقف تأديب 13 مسئولًا سابقًا سمحوا بالتعديات على أرض منفعة عامة.. لحين الانتهاء من محاكمتهم جنائيًا