بحضور ممثلي الحكومة.. اللجنة العامة بمجلس النواب تجتمع لنظر اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اجتماع اللجنة العامة للمجلس، لنظر اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

يأتي ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

ومن الجدير بالذكر أن الجلسة العامة اليوم، شهدت استعراض رسالة لرئيس الجمهورية بشأن الاعتراض، وعقب ذلك ألقى رئيس المجلس كلمة للتعليق على الاعتراض.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، الشكر لمجلس النواب، لجهوده على مدار خمس سنوات من العمل الدؤوب، في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة، استلزمت قيام المجلس بجهد غير مسبوق في مناقشة وإقرار عدد كبير من التشريعات كان لها بالغ الأثر في تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وتحقيق أولوياتها الوطنية.

وأكد مدبولي، أن الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تُعلي من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وأكد أن لمجلس النواب، أبلغُ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.

وقال رئيس مجلس الوزراء: لقد تجلت في مناقشاتكم رُوحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز – في الوقت ذاته – ثقةَ المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني.

وأكد مدبولي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تتويجًا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التي شاركت فيها أطرافٌ مُتعددةٌ، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية.

وتابع: إذا كان المجلس والحكومة قد اجتهدا قدر الطاقة في أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة محققة للعدالة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبياناً، وهو ما يساهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد.

وأكد أن مُلاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُجسّد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، وَيُؤكد أهمية صدور قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم، ويعكس مكانةَ مِصْر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يُحتذى به.

وأوضح أنه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية، فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978 ، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.

وقال: رئيس الجمهورية، لا يَألُو جَهدًا في مُمارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية وحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين.

ووجه الشكر لمجلس النواب لما أبداه من استجابة مسئولةٍ وَمُقَدّرة، والتي كانت نابعة من حِرْصِكُم الدائم على إعلاء المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.

وأعلن أن الحكومة تجدد الالتزام بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب، إعلاءً لمصلحة البلاد، وَحرصًا على أن تخرُج منظومة التشريعات في صُورتها النهائية، لتكون نموذجًا يُحتذى به في الانضباط، والدقة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته، قائلا: نتطلع دومًا إلى غدٍ أكثر إشراقًا ويُسرًا وازدهارًا، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير هذا الوطن العزيز.