بحضور وزير المالية.. اقتصادية النواب تناقش أثر قانون الصكوك السيادية

تناقش غدا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية، بحضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

ويشهد اجتماع اللجنة بعد غد الأحد تعديلًا جديدًا على بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يسمح بإضافة الشركات والهيئات ضمن تعريف المستهلك بالقانون.

يتضمن التعديل المقترح وضع تعريف دقيق للمستهلك سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، بما يحقّق مصلحة جميع الأطراف.

وأوضح النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن القانون القائم يقتصر على تعريف المستهلك بأنه الشخص الطبيعي فقط دون ذكر الأشخاص الاعتبارية.

وأشار إلى أن الأشخاص الاعتبارية يُقصد بها الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات.

وقال: نأمل أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمناقشته لضمان أن يؤدي الجهاز دوره المنوط به، وهو الرقابة على الأسواق وضبطها.