بدء اجتماع تشريعية البرلمان لحسم مواد مؤجلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدأت قبل قليل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي، خاصة المراقبة الإلكترونية، حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.

وانتهت اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.