بدأت بزواج عرفي وانتهت بدرس خصوصي.. حكاية مدير مدرسة ومعلمة الجيزة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات لمدير مدرسة بإدارة الصف التعليمية وأخته وربة منزل، بتهمة إجبار معلمة طليقة المتهم الأول على توقيع 3 إيصالات أمانة وسرقتها بالإكراه.

وجاء في الحيثيات، إن المحكمة اطمأنت إلى ما ورد بتحريات رجال المباحث وأقوال سهير سامي تعمل معلمة وهي المجني عليها، والتي ورد بها أنها مشهورة بمحل سكنها في قرية أسكر بالصف لإعطائها دروسا خصوصية للفتيات، وأثناء جلوسها في المنزل فوجئت باتصال من إحدى السيدات تطلب منها إعطاء درس لابنتها، وبالفعل حضرت الأم إلى مسكنها ترتدي نقابا وجلست بصحبتها وسألتها عن الابنة فقالت لها إنها في الطريق إليها، فحضرت بعد وقت قصير امرأة أخرى وزعمت أن الطالبة على وصول لتطلب منها إحداهما الدخول إلى الحمام، وعقب خروجها قيدت المجني عليها فيما أشهرت الثانية في وجهها سكين المطبخ وسحبتاها الاثنتان إلى حجرة نومها وطلبتا منها كروت الائتمان البنكية وما بحوزتها من أموال ومشغولات ذهبية، فأقسمت لهما أن الكروت معطلة والذهب تصرفت فيه بالبيع منذ فترة لأداء العمرة بالأراضي المقدسة، لتستولى إحداهما على حافظة نقودها، وكان بها 3 فيزا بخلاف مبلغ 2000 جنيه، ونزعتا خاتما ذهبيا من يدها وساعة وهاتفا محمولًا وبعدها أجبرتا المجني عليها على كتابة 3 إيصالات أمانة ولاذتا بالفرار حيث كان في انتظارهما توك توك.

وأضافت حيثيات الحكم بأن المجنى عليها توجهت إلى مركز الشرطة لتحرير محضر، وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى صحة البلاغ، وأن السيدتين إحداهما تدعى سماح، والثانية سحر، خرجتا من الشقة محل الجريمة إلى الشارع، حيث كان فى انتظارهما فتحى.ح مدير إحدى المدارس، وجميعهم لاذوا بالفرار.

ودلت التحريات على أن المجني عليها كانت متزوجة عرفيا من المتهم الذي استعان بأخته وسيدة أخرى لارتكاب الواقعة.

وأشارت الحيثيات إلى أنه حال ضبط المتهم عثر بحوزته على بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها، وكذا باقى المسروقات، واعترف بأنه أعطى المتهمة الثانية مبلغ 400 جنيه مقابل تنفيذ الجريمة مع شقيقته، إذ أرجع رغبته فى الانتقام من طليقته لكونها أقامت ضده قضية تبديد منقولات زوجية، وأن المشاكل ترجع إلى زواجه منها عرفيا وعدم توثيقه عقد الزواج، مشيرا إلى أنه اتفق معها على تنازلها عن القضية مقابل إلزامه بدفع مبلغ 30 ألف جنيه مؤخر صداق، فى الوقت ذاته قررت المجنى عليها أنها بعدما تزوجت المتهم عرفيا طلبت منه أن يعدل بينها وبين زوجته الأولى فى المبيت والمصاريف، وبعدها تمسكت برأيها وقالت له: مش هينفع الوضع ده، وما تجيش البيت تاني إلا لما تحل المشكلة دي، وفضل الوضع زي ما هو وما عملش حاجة، وبعدين سمعت من الناس إنه طلقني عشان يرضي مراته الاولي، وبعدين اتصل بيا وقاللي مش هينفع نكمل مع بعض.

وأوضحت الحيثيات أن المجني عليها رفعت على المتهم الأول قضية قائمة المنقولات الزوجية، وبعد أن زادت الخلافات، تدخل بعض المعارف وحكموا بأن تتنازل عن القضية مقابل حصولها على 30 ألف جنيه، وبعدها حدثت تفاصيل الجريمة التي ارتكبت.