براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية "غسل الأموال"

أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الاقتصادية حكمها ببراءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في القضية المتفرعة من ملف "الآثار الكبرى"، والمتعلقة باتهامات غسل الأموال.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، عقب تحقيقات مطولة كشفت عن تورطهما في وقائع خطيرة تمس التراث القومي المصري، وذلك من خلال أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

وجاء في أوراق القضية أن علاء حسانين، بصفته مالكا لشركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت نحو 32 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع في تجارة الآثار، حيث استخدم جزء من هذه الأموال في شراء سيارة فاخرة، وفيلا في كمبوند راق بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب ضخ استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، فضلاً عن إخفاء مبالغ أخرى بطرق تحايلية تهدف إلى التهرب من الرقابة المالية.

كما نسب إليه قيامه بـإتلاف عمدي لآثار منقولة، وإجراء حفائر غير مرخصة، إضافة إلى الاشتراك مع مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وتهريبها إلى الخارج.

أما حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سما للاستثمار العقاري"، فقد وجهت إليه تهم غسل أموال بقيمة تفوق 97 مليون جنيه، من عائدات أنشطة غير قانونية، استثمرها في شراء عقارات وسيارات فارهة بأسماء زوجتيه، بالإضافة إلى ضخ استثمارات في عدد من الكيانات التجارية والصناعية.

واتهمت التحقيقات راتب كذلك بـالاشتراك في تمويل عمليات التنقيب عن الآثار التي كان يديرها حسانين، وتقديم الدعم المالي اللازم لتلك العمليات غير المشروعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تُعد امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي صدر فيها حكم في أبريل 2022 قضى بـمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، ومعاقبة حسن راتب بالسجن 5 سنوات وتغريمه نفس المبلغ.

لكن مع صدور حكم البراءة في قضية غسل الأموال، تُعاد القضية إلى الواجهة مجددًا، وسط تساؤلات قانونية وإعلامية حول أثر الحكم الجديد على الأحكام السابقة.