برلمانية: تعديل نظام المجلس الحسبي وقانون الولاية على مال القُصر ضرورة

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص حول حق الولاية على مال القُصر، لمنح الأم مكانة معادلة للأب بشأن الولاية على مال القُصر، على غرار تجربة السعودية.

وأشارت أمل سلامة إلى أن المملكة العربية السعودية، أدخلت تعديلات عام 2019 على المادة 91 لتصبح 'يعد رب الأسرة هو الأب أو الأم فى الولاية على مال القصر'.

مواد المرأة في الدستور

ولفتت النائبة أمل سلامة أن الدستور المصرى تضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها فى المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل فى الحقوق دون تمييز، حيث ألزمت المادة 9 الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين رجالا ونساء من دون تمييز، كما نصت المادة 11 من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، كما نصت المادة 53 على مساواة المواطنين أمام القانون، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية والوصاية على مال القصر، يخالف ما جاء فى دستور 2014، حيث تضمن القانون تمييزا ضد المرأة ، حيث نص على أن ' تثبت الوصاية قانونا للولى الطبيعى 'الأب' وفى حالة وفاته إلى 'الجد لأب' ثم 'ذا صلة دم' العم أو الأخ' ولا يمكن للولى أن يتنحى إلا بأمر من المحكمة، وتنتهى ببلوغ القاصر 21 سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية عليه.

قانون المجلس الحسبي

ونوهت عضو مجلس النواب أن القانون المعمول به حاليا فى المحاكم المصرية، مر عليه نحو 71 عاما، وهو من أقدم القوانين، ولم يعد مواكبا لمتطلبات العصر، وبالتالى فهو يحتاج إلى تعديل تشريعى، حيث يتجاهل القانون حق الأم فى الإشراف على أموال أبناءها بعد وفاة الأب، ولم تستطع الأم اتخاذ أى إجراء يتعلق بمصير أبناءها دون وجود الجد أو العم، رغم أن الأم هى الشخص الأكثر حرصا على رعاية وحماية أطفالها والتخطيط لمستقبلهم.

واستكملت أمل سلامة: من المتعارف عليه أن الأسرة تقوم على دعامتين أساسيتين، الزوج والزوجة لبناء الأسرة، وبالتالي فإن المسئولية مشتركة بين الزوجين لتدبير شئون الأسرة، من خلال التشاور والتعاون بينهما فى تحمل المسئولية، ورعاية الأسرة وتسيير شئونها، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبيت والأطفال، وإشراك الزوجة فى الإنفاق على الأبناء وتحمل المسئولية كاملة جنبا إلى جنب الزوج فى الحفاظ على مصالح الأبناء والتخطيط لمستقبلهم.

قانون الولاية على مال القصر

وقالت عضو مجلس النواب: إذا كانت المسئولية تشاركية بين الزوجين فى حال استقامة العلاقة الزوجية، فإن المسئولية يجب أن تنتقل للأم فى حالة وفاة الأب، وفى حالة الانفصال، تؤول الولاية للطرف الحاضن، بما يتيح للأم الحاضنة إمكانية رعاية أبناءها والإنفاق عليهم وحقها فى الولاية التعليمية والتعامل مع البنوك وغيرها من الصلاحيات التى تحقق مصلحة الأبناء القصر حتى يبلغ الأولاد السن القانونية.

وأوضحت أن تعديل قانون الولاية على مال القصر ومنح الأم مكانة مساوية للأب فيما يتعلق بالولاية على مال القصر، وتعديل نظام المجلس الحسبي أصبح ضرورة، لتيسير إجراءات الأم المعيلة للأطفال، بما يضمن حقوق الأبناء القصر، والحفاظ على مستقبلهم.

اليوم.. عزاء أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب