برلماني: الإعلان عن مبادرة حوافز صناعة السياحة وتشجيع المستثمرين أولى مهام الحكومة الجديدة

أكد هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع السياحة لابد وأن يكون على رأس القطاعات ذات الأولوية أمام الحكومة الجديدة، بوضع السياسات والخطط المبتكرة التي تساعد على إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين السياحيين، والتعامل مع أيتحديات أو معوقات تعرقل زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة في ذلك القطاع الحيوي وبما يضع مصر في مكانتها الريادية بالخريطة السياحية العالمية لتتناسب مع ما تمتلكه من مقومات متفردة وطبيعة خلابة.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات الجسيمة والأحداث شديدة التعقيد التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، فقد حققت السياحة نجاحات خلال الثلث الأول من العام الحالي «الفترة من يناير حتى 30 أبريل الماضي» 4.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة، بجانب إتمام أكبر صفقة استثمارية سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على السياحة على المدى المتوسط والمتمثلة في مشروع رأس الحكمة علاوة على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال إن هناك الكثير من المؤشرات التي تعطي طمأنة بشأن الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة، ما يضع على الحكومة الجديدة وضع السياسات والبرامج اللازمة للترويج والتسويق السياحي، واستمرار تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العمل على الوصول لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة بنسبة تتراوح ما بين 25 %- 30 % سنويا؛ للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية وهو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، يتطلب وضع الرؤى اللازمة للاهتمام بالبنية التحتية السياحية من أجل زيادة أعداد السياحية الوافدة إلى مصر، وسرعة استكمال المبادرة التي أعلن عنها وزير السياحة الحالي أحمد عيسى وتطبيقها والخاصة بوضع حوافز لتطوير صناعة السياحة، والتي تشمل تقديم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 12 % مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة، بما يحقق زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق ويلبي هدف زيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح الرقم المستهدف الوصول إليه خلال ال 5 سنوات القادمة.

وأكد أهمية سرعة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أجل الفنادق الجديدة التي سيتم إنشاؤها بموجب القانون، والنظر في إطلاق نظام "الرخصة الذهبية"، بما يدعم الاستثمار السياحي، مشددا على أهمية استمرار فتح أسواق سياحية جديدة من أجل تعظيم العوائد وتحسين تجربة السياحة الفردية، مع التحديث الدوري لبيانات قطاع السياحة والعمل على بحث آليات الاستفادة من 1356 موقعا يمكن الاعتماد عليه ضمن السياحة الاستشفائية بحسب البيانات الرسمية، ووضع خريطة استثمارية لها، مع وضع خريطة استثمارية أخرى لمسار العائلة المقدسة.