برلماني: التمكين الاقتصادي للمرأة بالتمويل متناهي الصغر ترجمة لحقوق الإنسان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التمكين الإقتصادى للمرأة المصرية أحد صور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نلمس صوره المختلفة من الدولة المصرية في اهتمامها بالمرأة وتمكينها بمختلف محافظات مصر وخاصة على مستوى التمويل متناهي الصغر لمشروعات تحقق حياة كريمة لهم وتحسن من أوضاعهم بصورة أفضل.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين،  تعليقا على حلقة المناقشات التي تمت في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطرقت إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة على مستوى التمكين الاقتصادى للمرأة.

تمكن المرأة اقتصاديا

وأكد أن هذا السياق فعال ولها دور كبير نلمسه في الشارع المصري، بجهود الدولة المصرية التي تمكن المرأة اقتصاديا، خاصة على مستوى التمويل للمشروعات حيث نرى العديد من النماذج التي تحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع نتيجة حصولها على تمويلات لمشروعات بمختلف المجالات وهو ما يكون له انعكاس حقيقي على مستوى تمكينها الحقيقي.

ولفت عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن هذا السياق تم التطرق له بالجلسة النقاشية وتحدثت بشأنه رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر،منى ذو الفقار، حيث أن تمكين المرأة اقتصاديا بحسب الدراسات العالمية من شأنه أن يساهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%،  مؤكدا على أن تمكين مثل هذه الفئات وخاصة المرأة مع الشباب يمثل إضافة كبيرة للمجتمع ويمثل ترجمية حقيقة لحقوق الإنسان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

في السياق ذاته أكد النائب محمد سلطان، أن الاستراتيجة الوطنية بجانب اهتمامها بتمكين المرأة اقتصاديا والشباب ومختلف الفئات فهي تدعم بيئة المجتمع المدني كشريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري، بجانب أيضا دعم  مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد.

التضامن: الوزارة معنية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر في إطار «حياة كريمة».

وزيرة التخطيط تبحث مع رؤساء البنوك آليات التمكين الاقتصادي في قرى «حياة كريمة»