برلماني: العقوبة المستهدفة على إلقاء المخلفات في الترع الحبس عامين وغرامة ربع مليون جنيه

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة لجنة المقترحات والشكاوى، إنه يقترح إضافة نص جديد لمشروع قانون الموارد المائية والري الذي يناقش حاليا بمجلس النواب.

وتباع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تبطن يوميًا 10 كيلو مترات من الترع، والمستهدف الوصول للضعف، وأن الدولة تسابق الزمن لحل هذه المشكلة

وأكد عضو مجلس النواب، أن تبطين الترع من شأنه أن يسهم في تقليل الفاقد من ويزيد من سيولة المياه، ووصولها لآخر المصرف، والمجري المائي، ويضمن ري جميع الأراضي الواقعة على هذا المصرف.

ولفت إلى أن العقوبة الموجودة في القانون الحالي غير رادعة، والحد الأقصى لها 10 آلاف جنيه، وأحيانا لا تطبق، مؤكدًا أن العقوبة الرادعة المستهدف تطبيقها تصل للحبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه.

وأوضح النائب هشام حسين، أمين سر لجنة لجنة المقترحات والشكاوى، أن المقترح الذي تقدم به يهدف لمنع إلقاء المخلفات التي من شأنها أن تردم المصارف والمجاري، أي كان نوعها صلبة وسائلة وغازية، أو صناعية كانت أو زراعية أو حتى مخلفات بناء .

ولفت إلى أن الدولة تحافظ على المواطنين، من خلال تبطين الترع، لكن المواطن استباح مياه الترع، لذا لا بد من توعية المواطنين بخطورة إلقاء المخلفات والقمامة في الترع.

صدى البلد مباشر

صدى البلد بث مباشر

أحمد موسي يطالب بتغطية الترع بعد تبطينها.. «هتتحول لحمامات سباحة في الصيف»

أحمد موسي يطالب الحكومة بتوفير صناديق للقمامة بالقرى حتى لا تلقى بالترع

https://www.youtube.com/watch?v=qpa936Mo6Ww