برلماني: تسريع وتيرة تنفيذ توصيات الحوار الوطني رد قاطع على المشككين في جدوى جلساته

أكد جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الإرادة المشتركة لدى الحكومة وإدارة الحوار الوطني في تسريع وتيرة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، تعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع تلك المنصة الفاصلة في طريق الإصلاح والإيمان بقدراتها في طرح الرؤى والمخرجات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة ودعم مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن وضع الحكومة أجندة تنفيذية لتوصيات مُخرجات المرحلة الأولى، يعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطى تمثل دافع ومحفز قوي للمشاركين في جلسات المرحلة الثانية لطرح المزيد من البدائل في ظل التأكد من وجود رغبة لدى السلطة التنفيذية في تحويلها إلى واقع، يسهم في الاستثمار الصحيح للموارد والثروات الكامنة لدى الدولة المصرية، لاسيما وأن الحوار الوطني يستند بشكل رئيسي على صياغة خارطة طريق تنموية في شكل مقترحات تشريعية أو مقترحات قرارات تنفيذية، مشيدًا باقتراح أعضاء اللجنة التنسيقية، أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني.

وأشار إلى أن ذلك سيشكل ضمانة لخروج جزء من التوصيات في أقرب وقت تتعامل مع أولويات المرحلة ومقتضياتها وتلبي صالح الوطن والمواطن، خاصة وأنه تم التأكيد على ضرورة وجود خططً زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن تلك التحركات وتضافر الجهود بمثابة رد قاطع على المشككين في جدوى جلسات الحوار الوطني والذي يبرز دوره في ترسيخ مسار حقوق الإنسان ودفع معدلات النمو الاقتصادي بأجندة إصلاحية واضحة نحرص على المضي فيها على قدم وساق لتحويلها إلى مخرجات منفذة على الأرض.

وأكد النائب، أن القيادة السياسية حريصة على دعم وتعظيم ثمار الحوار البناءة والهادفة لتحقيق الإصلاح الشامل، خاصة وأن الفترة الراهنة تحتاج إلى الوحدة الوطنية في سبيل النهوض بالوطن ورسم خارطة الطريق للحاضر والمستقبل، وهو ما تدركه القيادة السياسية المصرية، وتعمل على ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تحترم التنوع والاختلاف الذي لا يخرج عن إطار الدستور، والتأكيد على ضرورة عمل جميع أبناء الوطن المخلصين على علاء قيمة المصلحة الوطنية العامة على المصالح الشخصية.