برلماني: تصنيفات المؤسسات الدولية تؤكد صمود الاقتصاد الوطني وتوقعات وصول معدلات نمو إلى 4%

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني يمر بأزمات متلاحقة على مدار الأربع سنوات الماضية، لكنه رغم هذه التحديات الاقتصادية العالمية والصراعات الجيوسياسية، ظل صامداً، نتيجة للإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة، والتي جعلت المؤشرات الدولية إزاء الاقتصاد المصري ترتفع رغم توسع حجم الصراع بالمنطقة، فقد كشف تقرير صُدر من مؤسسة "جولدمان ساكس" يؤكد أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر سيزيد خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 4%، متوقعًا أن يتجاوز خلال العام الذى يليه نسبة 4.7%، ليقترب فى العام الذى بعده من 5.3% أو 5.5%، وذلك برغم كل تلك التحديات الراهنة المشار إليها.

وأضاف أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأخيرة، برهنت على نجاح الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية من ارتفاع حالة الكساد العالمي وزيادة معدلات التضخم عالمياً، مستندًا لتقرير صادر من الجهة المشار إليها سابقاً، بتوقع أن يصل معدل التضخم خلال العام المالى الحالى 2024/ 2025 إلى حدود 20.4%، وتقديراتها حول العام المالى التالى 2025/ 2026 بأن يصل التضخم إلى حدود 11%، وهو ما تعكف الحكومة للوصول اليه وفق خطتها للغاية، حيث نستهدف مع نهاية 2025/ 2026 تضخما فى حدود 10%، لافتاً إلى أن هذه الأرقام التى تكشف عن تعافي حقيقي في المسار الاقتصادي تأتي في ظل الإصلاحات التى حدثت في منظومة الاستثمار والمنظومة الضريبية أيضا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حديث رئيس الوزراء عن الزيارة المرتقبة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة الخاص ببرنامج مصر، جاءت في توقيت مناسب، لإعادة النظر فى إجراءات المراجعة، بشأن برنامجه مع مصر؛ حتى يمكننا استيعاب المستجدات المتلاحقة التى لحقت بنا كدولة، بحيث لا تتضمن أية مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل تشمل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة، وهو ما يعني عدم فرض أية أعباء على المواطن المصرى، مع ضرورة إطالة أمد بعض الإجراءات؛ حتى يتسنى لنا التخفيف من وطأة الظروف الراهنة.

وأوضح النائب أن المنطقة تمر بظرف استثنائي للغاية، في ضوء زيادة الاحتقان بين إسرائيل وإيران، الأمر الذى قد ينتهى بحرب بالمنطقة، بكل تبعاتها وتداعياتها الكارثية، لذلك لم تدخر مصر جهداً في المضي بمحاولات التهدئة بين أطراف النزاع وتبني الحلول السلمية للحد من وتيرة الصراع وتخفيف عملية الاستقطاب التى قد تكلف مصر وغيرها من بلدان المنطقة فاتورة أمنية وسياسية واقتصادية لا يستهان بها، بجانب حجم المعاناة الإنسانية التى تتعرض لها الشعوب العربية من هذه الصراعات التى تتعارض مع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التى تنصلت منها إسرائيل وضربت بها عرض الحائط.