برلماني: حزمة الحماية الجديدة تعكس التزام الدولة بضمان العدالة الاجتماعية

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية والفئات الأولى بالرعاية وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لتوفير كافة أوجه الدعم للمواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في توفير حياة كريمة للجميع من خلال وصول الدعم إلى مستحقيه من جميع الفئات، محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإعلان عن هذه الحزمة الجديدة تعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان العدالة في توزيع الموارد بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويدعم تعزيز الإنتاج وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني والتنمية والبناء وفق استراتيجية الدولة ورؤية ٢٠٣٠.

ولفت النائب إلى ضرورة استمرار وضع أفضل للسياسات التي تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من برامج الحماية الاجتماعية، والتي من بينها تحسين الأجور وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهو ما تعمل عليه الدولة بكل طاقتها وجهودها بما يعزز التنمية المستدامة.