برلماني: دعم الفلاح المصري يبدأ بحزم مباشرة وتوفير الأسمدة دون تمييز

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الفلاح المصري يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، مشددًا على أهمية تفعيل حزم الدعم المباشر للفلاحين لتشمل توفير الأسمدة المدعومة، وتوسيع مظلة التأمين الزراعي لحماية المزارعين من المخاطر المناخية وتقلبات الإنتاج.

وأضاف أن الدولة مطالبة بإزالة كافة المعوقات التي تواجه الفلاحين، لا سيما صغار المزارعين، سواء ما يتعلق بصعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج أو ضعف الإرشاد الزراعي، مؤكدًا ضرورة تكثيف الدعم الفني والميداني لهم، والتوسع في الخدمات التي تقدمها الأجهزة الزراعية بمختلف المحافظات، مع ضمان وصول المعدات والتقنيات الزراعية الحديثة إلى جميع المزارعين دون تمييز.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن تفعيل مهام جهاز مشروعات تحسين الأراضي يمثل إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على خصوبة التربة ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية، مع ضرورة تمكين الجهاز بصلاحيات أوسع ودور تنفيذي أكثر فاعلية، بما ينعكس مباشرة على دعم الفلاح المصري وزيادة العائد من وحدة الأرض والمياه، في ظل التحديات المائية الراهنة.

وأشار إلى أن إصدار نحو 4.8 مليون بطاقة "كارت الفلاح"، خطوة هامة ولازمة لرقمنة الخدمات الزراعية، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتقديم الدعم الفني المباشر للفلاح بما يسهم في تعظيم إنتاجية الفدان، منوهاً الي أن إدراج حوالي 8.3 مليون فدان ضمن منظومة “كارت الفلاح” الإلكتروني تعد أيضا بمثابة "جواز مرور" رقمي للفلاح، يتيح له الحصول على الأسمدة والمبيدات والتمويلات البنكية بسهولة ويسر، بعيدًا عن التعقيدات الورقية التي عانى منها القطاع لسنوات طويلة.

وطالب بضرورة التوسع في برامج التمويل الميسر منخفض الفائدة، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة، إلى جانب تعزيز دور الإرشاد الزراعي الرقمي، وربط الفلاح بالأسواق وسلاسل القيمة، مؤكدًا أن حل مشكلات الفلاحين هو المدخل الحقيقي لتنمية الريف المصري وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.