برلماني في سؤال للحكومة يطالب بإقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة للتغلب على الظاهرة

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومة تطبيق الخطة الجديدة التي تتبناها محافظة القاهرة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، والتي تقوم على الإيواء والرعاية الصحية والحفاظ على التوازن البيئي.

وطالب في سؤال إلى وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، بكشف خطة الحكومة للانتهاء من أزمة الكلاب الضالة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين في الشوارع والميادين.

وأكد أن استمرار أزمة انتشار الكلاب الضالة في شوارع مصر، يعكس غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية، قائلا: ويتحمل المواطن وحده تكلفة التأخير.

وأشار إلى أن المشكلة تتمثل في تأخر تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023، بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلام، والذي يحظر تمامًا استخدام وسائل القتل غير الإنسانية مثل المواد السامة أو الخرطوش.

وتسائل النائب عن الخطة الزمنية التي وضعتها الحكومة لإنشاء مراكز إيواء ورعاية بيطرية للكلاب الضالة على مستوى الجمهورية، مطالبا بتنفيذ سياسة موحدة ومستدامة للتعامل مع الظاهرة بدلًا من الحلول المؤقتة والعشوائية.

واقترح عضو مجلس النواب، إنشاء وتطوير مراكز إيواء حكومية في كل محافظة، مجهزة طبيًا وبيطريًا، لاستقبال الكلاب الضالة بدلاً من تركها في الشوارع وتطبيق برامج التعقيم والتطعيم الشامل للحد من تكاثرها والسيطرة على انتشار الأمراض، وتشكيل لجان مشتركة دائمة بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة، لضمان التنسيق ووضع آليات تنفيذ موحدة على مستوى الجمهورية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الحيوان للاستفادة من خبراتها في الرعاية والإدارة، تحت إشراف الدولة.

ودعا إلى أهمية إطلاق حملات توعية للمواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الكلاب الضالة، وأهمية عدم إيذائها أو استخدام وسائل غير قانونية للقضاء عليها.

وقال عضو مجلس النواب: أمن المواطن لا يتعارض مع الرحمة بالحيوان، بل إن الحلول العشوائية أثبتت فشلها عبر السنوات، وأن تطبيق القانون، ووضع آليات حديثة للتعامل مع الظاهرة أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، حفاظًا على سلامة المواطنين، واحترامًا لسيادة القانون، وترسيخًا لصورة مصر كدولة تحترم الإنسان والحيوان معًا.