برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء لا يوجد به أثر رجعي ولا يتضمن جزاء أو عقوبات

قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لا يتضمن جزاء أو عقوبات .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون ليس به عقوبات أو أثر رجعي، مشيرا إلى أن هذا القانون تراضي وتقديم مكتسبات للمخالفين، المخاطبين من أجل الانتفاع من هذا القانون.

ولفت إلى أن المخاطبين بهذا القانون هم المواطنين القاطنين في العزب والنجوع والقرى، الذين قاموا بالبناء بالمخالفة بالقانون وهم الغالبية العظمى، لا يعانون من الصفة، والفئة الثانية هم قاطني وملاك الوحدات بالمدن الجديدة في المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.

وأشار إلى أن الفئة الثالثة هي العقارات المبنية برخص باسماء أصحاب الملاك الحقيقيين وهؤلاء لا توجد مشكلة صفة معهم

وأوضج أن الحالة الرابعة هي مسار اللغط، التي تنحصر في عواصم المدن والمحافظات بأسماء مستعارة والمالك الأصلي غير موجود أو متعنت في السداد، والمشكلة تنحصر في اختفاء المالك الأصلي أو وفاته.

وأكد أنه في هذه الحالة جاء النص متسعا لإعطاء الحق لصاحب الوحدة الاستفادة من مكتسبات قانون التصالح، ويمكنه أن يتقدم بطلب التصالح منفردا أو مجتمعا مع باقي الوحدات الموجودة معه، تحت مبدأ تقنين الوضع من باب القبول الطوعي.

النائب أحمد السجيني عن قانون التصالح في مخالفات البناء.. «هدية للمواطنين».. فيديو

https://www.youtube.com/watch?v=GpF2L_EquEk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0YpzKSXZiSjTei7bkNJvhQFbzs1VHTd_vo4UUbrtqGX2s0FxQQg4xyUCE