علق النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية، وعلاقته بالبناء في أرض سيناء.

وقال عمرو درويش في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا يوجد سبب جوهري لتوقيت إجراء هذا التعديل، وأن تعديلات الدستور تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك الاراضي التي تقام عليها المشروعات فقط، مع وضع ضوابط للمحافظة على ملكية الأراضي، لافتا أنه لا علاقة لسيناء بهذا القرار.

وأضاف عمرو درويش، أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، حيث يوجد هناك 3 فرص للاستثمار داخل مصر، تتمثل في تملك الأراضي والعقارات، أو التخصيص، أو من خلال حق الانتفاع.

ولفت إلى ما حدده قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث نصت المادة رقم 27 من القانون، على أن يجوز استخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضي المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، وفي هذه الحالة تحصل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض.

موقف سيناء من قانون تملك الأراضي الصحراوية للأجانب

وأكد درويش، أن هناك تخوفًا من أن يكون للشركات الاستثمارية نصيبًا من الأراضي في سيناء، حيث أن هناك قوانين تنظم هذه العملية، فالهدف من التعديلات الجديدة على هذا القانون هو جذب رؤوس الأموال وفتح المناخ الاستثماري لمصر.

وأضاف عمرو درويش، أن الدولة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض.

وتابع: مصر اتخذت موقفا تاريخيا من خلال الوقوف أمام قضية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والحديث عن فكرة التخلي عن الأراضي المصرية، غير صحيح ولا يجب أن ننساق خلف تلك الشائعات، موضحًا أن مصر دولة مؤسسات وعلى رأسها قامة وطنية مخلصة، ونمتلك برلمان يشرع ويراقب ويقوم بدوره على أكمل وجه إلى جانب الحكومة، مختتمًا: قانون التعديلات لا علاقة له بسيناء.