برلماني: مبادرات البنك المركزي سبب حيوية الاقتصاد رغم أزمة الكورونا

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن البنك المركزي المصري قام باتخاذ التدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد؛ فقد كان للبنك المركزي والقطاع المصرفي دور كبير في الأزمة وقام بمساندة القطاع الخاص ‏في السوق ومساندة القطاع الحكومي والمواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار مما ساهم في الحد من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة.

وأوضح أن المركزي المصري تفوق على أقرانه في العالم في مواجهة كورونا، حيث قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للمؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير فى السداد، وتم السماح للبنوك بعمل قوائم مالية ربع سنوية مختصرة واستبعاد تأثير مبادرة تأجيل القروض من ميزانيتها، إلى جانب تخفيض عائد مبادرات دعم الاقتصاد في قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقاري وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعي أيضا وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، وزيادة المبلغ المخصص لمبادرة إحلال وتجديد فندق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى ليصبح 50 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص ولمدة حدها الاقصي 15 عام، بالإضافة إلى إسقاط مديونيات المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك، وإعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكثر 50 عميل.

وأشار إلى أن المبادرات التي اتخذها البنك المركزي ستسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وكذا إجراءات البنك المركزى المصرى حافظت على زيادة معدل السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل عليها مواجهة الأزمة والصمود فى وجه هذه الجائحة العالمية التى هددت الاقتصاد العالمى وكشفت هشاشة اقتصاديات بعض الدول.