برلماني: مساندة صادرات الخدمات التكنولوجية حافز لتشجيع الاستثمارات العالمية في هذا المجال

رحب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مبدئيًا على مساندة صادرات خدمات التصميم الإلكتروني، مؤكدا أنها خطوة مهمة في تعزيز الصادرات الرقمية والتكنولوجية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا المجال، بما يتماشى مع جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي كمركز رائد لتصميم أشباه الموصلات والأنظمة الإلكترونية المبتكرة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك من القدرات البشرية ما يجعلها تحتل مكانة متقدمة في مجال صناعة الخدمات التكنولوجية وتطوير البرمجيات والتصاميم الإلكترونية وصناعات أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية المتكاملة، منوهًا إلى أن تقديم حوافز إضافية بضم هذا القطاع لبرنامج المساندة التصديرية سيدفع الكثير من الشركات العالمية العاملة بالمجال إلى فتح مقرات لها في مصر.

ونوه حسانين توفيق، إلى دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في توفير الكوادر المؤهلة من خريجي البرامج والمبادرات التدريبية التي تشرف على تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ومن ضمنها برنامج "التأهيل من أجل التوظيف (Q4E) والذي يستهدف التوسع في قاعدة المواهب والكفاءات المتخصصة في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة ومساعدة الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات، العاملة في السوق المصرية، للوصول إلى تلك الكوادر.

وأشار إلى وجود ما يزيد عن 66 شركة عالمية ومحلية متخصصة في مجالات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة وتطوير الدوائر المتكاملة وأشباه المواصلات واختبار برمجيات الرقائق الإلكترونية التي تعمل في السوق المصري وتصدر خدماتها للخارج، ومع تطبيق برنامج المساندة الجديدة ستعمل تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات وتعيين موظفين جدد بهدف مضاعفة صادراتها الخارجية.

ودعا إلى سرعة إصدار القواعد المنظمة للحصول على المساندة والعمل على الترويج لها بين الشركات العالمية المتخصصة في مجال تطوير برمجيات وأنظمة التصاميم، خاصة المتعلقة بصناعة السيارات لتوسيع عملياتها داخل مصر لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعد مركزًا مهمًا لصناعة السيارات الكهربائية.

وتتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجًا لتحفيز صادرات مصر الرقمية لتصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2026، مقابل 3.2 مليار دولار في 2023.