برلماني: مشروع قانون حماية المنافسة دستور اقتصادي يحقق الطمأنينة للمستثمرين

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه مشروع القانون المقدم من الحكومة، "ترمومتر" للدولة من أجل بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة.

وأكد عبد الجواد، أن الحكومة بذل ت جهد مشكور في مشروع قانون حماية المنافسة، مشيرا إلى أن التعديلات منحت جهاز حماية المنافسة صك الاستقلال ليكون له أنياب حقيقية وقادر على ضبط الأسواق في مواجهة الانحرافات قبل الدخول في درجات التقاضي المختلفة.

وأشار إلى أن مشروع القانون دخل مجلس الشيوخ وهو 82 مادة موضوعية وتم بذل جهد حتى وصل إلى 99 مادة، قائلا: وفي اللجنة المشتركة بمجلس النواب، وصل إلى 104 مواد، قائلا: هذا يؤكد حرصنا على زيادة 25% من حجم مشروع القانون المقدم من الحكومة، وكل الإضافات لم تكن على سبيل الحشو، وإنما كانت من أجل خروج القانون بصورة أفضل لصالح المواطن ولتوفير بيئة استثمارية داخل الدولة المصرية.

وأوضح النائب، أن الإضافات في مشروع القانون أقرت تأمين الجزاءات المالية حتى لا يكون الجهاز سيف مسلط على المستثمرين، فضلا عن تنظيم الموظفين بنصوص القانون وليس اللائحة التنفيذية، مؤكدا أن إزالة منصب نائب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان استمرارية العمل.

وقال النائب: مشروع قانون حماية المنافسة، بمثابة دستور اقتصادي يحقق الطمأنينة للمستثمرين، ويثير القلق في نفوس كل ما يسعى لاحتكار قوت الغلابة.