برلماني يطالب بتلافى ثغرات المحاكم الاقتصادية

أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية المحاكم الاقتصادية في تسوية المنازعات الاقتصادية بشكل سريع وفعال عبر معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية بشكل متخصص وسريع، ما يساعد على حل النزاعات بطريقة فعالة، فضلا عن مساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.

وقال: وحتى تتمكن المحاكم الاقتصادية من أداء مهامها فإن هذا يتطلب سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، حتى تساعد في الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وتابع: وفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون محل المناقشة فإنه يأتي في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.

وأضاف: تنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، هو أمر محمود، لما له من ضرورة من أجل تطبيق العدالة بأفضل صورها، متابعا، إلا أن تجربة المحاكم الاقتصادية في مصر، على الرغم من فوائدها وإيجابياتها، لم تسلم من الانتقادات. ومن بين الانتقادات الموجهة لها من المتعاملين، البيروقراطية والتأخير في الإجراءات، و التحديات التقنية مثل عدم كفاية البنية التحتية التكنولوجي، وكذلك قلة الوعي والإرشاد، حيث هناك نقص في التوعية بين المستثمرين والمواطنين بشأن دور المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها، ما يؤدي إلى عدم استغلالها بالشكل الأمثل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن من الانتقادات، الضغط على الموارد، حيث أن مع تزايد عدد القضايا الاقتصادية، تواجه المحاكم ضغطاً متزايداً على مواردها البشرية والمادية، مما قد يؤثر على كفاءة العمل.

وطالب الحكومة ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات بالعمل على تلافي تلك الثغرات داخل المنظومة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.