برلماني يقترح تشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال

تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بطلب لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهه لقياس الأثر التشريعي لقانون الولايه على المال رقم ١٩ السنة ١٩٥٢.

وأوضح أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (۲۱) عاماً حسب القانون).

بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم ، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابة السبعون عاما، ومع التطورات الإقتصادية، مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتي يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لإستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن.

وقال النائب: كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة (٤٧) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على: تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس، بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبه في شأنها.

وتابع النائب: ولما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة (٢٤٧) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأى العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأي فى الموضوعات العامة والاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة.

رئيس طاقة النواب: الموقف المصري يهدف لعودة الاستقرار بالسودان

أبو العينين وكيل النواب ينعي والد معاون وزير الإسكان