برلماني يقترح تعديل قيود الارتفاع بمطروح لمنع البناء المخالف

تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بطلبى اقتراح برغبة، موجهين لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والإسكان، بشأن إعادة النظر فى قيود الارتفاع بمحافظة مطورح، وضرورة تعديل قيود الارتفاع الواردة بالمخططات الاستراتيجية للمحافظة، وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد.

وتابع:' الاقتراح الثانى بشأن ضم منازل الاهالى بمحافظة مطروح الى التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأراضي المقامة عليها تلك المنازل فى ظل القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ او عن طريق قانون المزايدات والمناقصات بالامر المباشر وذلك لكونهم مقيمين بها اقامه مستقره منذ مده طويله'.

وطالب العميرى، التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع والوحدات المحلية ونواب المحافظة بشأن تعديل قيود الارتفاع لمراكز المحافظة، لزيادة الارتفاع الكلي للبناء  مرة ونصف وفق القانون الحالى، بحد اقصى 36 متر موضحا أن هذا الأمر يهدف إلى تحقيق المنفعة الجدية للأراضى والحد من المخالفات البنائية التى يلجأ إليها أصحاب الأراضي لتعويض الارتفاع فى أسعار الأراضي وتكاليف البناء.

وأكد العميرى، أن التعديل يساهم فى الحد من مخالفات البناء ويحقق عائد مادي للدولة لمنع مخالفة البناء فى الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص بناء، مشيرا إلى أن البنية التحتية تستوعب ذلك خاصة فيما يخص المرافق تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حتى تستفيد المحافظه من قانون التصالح حيث انه فى حالة عدم تعديل قيود الارتفاع لن تستفيد المحافظه منه  والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 ، سيتم توجيه جزء من الاعتمادات لإصلاح البنية التحتية ، مما يعنى أن هناك خطة شاملة من قبل الدولة للنهوض بمستوى المرافق العامة.

بعد إزالة 20 عقار.. محافظة القاهرة توجه أكبر ضربة لمافيا البناء المخالف

محافظة الإسكندرية: استمرار أعمال وحدة التدخل السريع لمواجهة البناء المخالف