بشرى سارة للمواطنين في قانون مخالفات البناء.. و 4 حالات مرفوض فيها التصالح

قال الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك هدفا مهما لدى الحكومة ومجلس النواب، هو الحفاظ على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اعتماد التصوير الجوي في القاون خلال عام 2023، مشيرا إلى أن الأبنية خارج الحيز العمراتي للقرى والمدن سيتم اعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.

وأوضح أنه بناء على التعديلات وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء وما شمله، فإنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، مشددا على أنه لابد من إعادة النظرفي تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.

وكشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برناج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون سيكون في حوزة مجلس النواب خلال أيام.

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر.

2500 للمتر

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «سعر الـ 2500 للمتر سيكون للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين وبالتالي لن تكون أزمة بالنسبة لصاحبها، أم سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات».

4 حالات يرفض فيها التصالح

وأضاف رئيس لجنة الإسكان «توجد 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح».

وأشار إلى أنه حال رفض طلبات التصالح سترد المبالغ المالية إلى أصحابها، مشددا على ضرورة مواجهة الحكومة البناء على الأراضي الزراعية في مهد المخالفة.

وتابع «لدي أمل أن تصل نسبة المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر، مع إمكانية مد رئيس الوزراء المدة لـ 5 مرات، أي ما يقرب من 3 سنوات»، معلقا «هذا لا يعني أن المدة 3 سنوات، المدة 6 شهور قابلة للتمديد».