بعثة صندوق النقد في مصر.. موقف تعويم الجنيه والتضخم وزيادة المرتبات والمنح الاستثنائية

تأثرت مصر في الفترة الأخيرة، بشح العملة الأجنبية، تلك الأزمة التي جاءت بضغط الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا وارتفاع معدلات التضخم في مصر ودول العالم بأجمعها، ذلك ما دفع الحكومة للجوء إلى صندوق النقد الدولي، من خلال الحصول على تمويلات لمواجهة نقص الدولار.

تفاصيل مداخلة فخري الفقي مع أحمد موسى

وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موارد صندوق النقد الدولي ستزيد بسبب الأزمات الدولية، مضيفا: أحنا مش مشاركين في صندوق النقد وجاهة، ولكن مشاركين من أجل المساعدات مشيرا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي وصلت مصر وتجري الآن المراجعة الخاصة بالبرنامج.

وأشار في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك نسبة من المنح التي يعطيها الصندوق لمشاركيه عند مواجهة حالة ركود، وأن الصندوق يقدم تسهيلات في تمويل برنامج الاصلاح، موضحا: المشكلة في مصر هي شح العملة، وهذا يرجع إلى الغزو الروسي على البلاد الأوكرانية، وما أحدثته من تأثيرات عالمية على الدول الكبرى، وخرج من مصر نحو 22 مليار دولار خلال تلك الأزمة الاقتصادية.

وتابع: الحكومة أطلقت الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأساسيات الاقتصاد المصري بها تنوع بين الزراعة والصناعة والتجارة، والاقتصاد المصري يتسم بتعدد مصادر النقد الأجنبي، ومنها حركة الصادرات والواردات وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العالمين بالخارج ، والمناطق الاقتصادية واللوجستية باعتبارها مصدر جديد لزيادة دخل العملة.

وأشار رئيس لجنة موازنة النواب، إلى أن الازمة الحالية في البحر الأحمر والسودان وليبيا، وأن الصراعات القائمة في المنطقة العربية تواجه عدد من الدول باستثناء مصر والأردن والمغرب والجزائر، معلقًا: لابد من ضخ دماء جديدة بسياسات جديدة في المجموعات الاقتصادية.

رئيس موازنة النواب يطالب بزيادة الإنفاق على المرتبات

كما طالب رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على المرتبات والمنح الاستثنائية وتقديم عدد من التسهيلات على المواطنين في ظل الظروف الراهنة، معلقًا: وزير المالية هيجيب منين، إلا إذا قام بتخفيف الأعباء الضريبية.

وأوضح، أن هناك 669 جهة تضع موازنتها ليتم مناقشتها في لجنة الخطة والموازنة، ولذلك فإن أمر المناقشة يستمر 3 أشهر، لافتًا: الميكنة والفاتورة الإلكترونية لهما دور مهم في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن العملة الرقمية ستعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي تدريجيًا، وخلال الفترة الحالية تواجه العملة عمليات مختلفة من المتاجرة والمضاربات على العملات المحلية.

وتابع: مصر تتعامل تجاريا مع الصين بالعملة الوطنية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 16 مليار دولار، ونتعامل بالعملة الوطنية بنحو 2.1 مليار دولار فقط، موضحًا أن مصر تصدر إلى الصين بـ1.5 مليار دولار، في حين تستورد مصر من الصين بنحو 14.5 مليار دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 1.4 مليار دولار.

29 مليار دولار لصندوق النقد

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ديون مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، وصل إلى 29 مليار دولار، لافتًا أن مصر تمكنت من تسديد نحو 14.5 مليار دولار من الديون إلى صندوق النقد الدولي.

وأضاف أنه متبقي نحو 14.5 مليار دولار فقد من مديونية هذا العام المالي سيتم دفعهم حتى شهر يونيو المقبل، موضحًا أنه في العام المالي المقبل 2024/2025 سيكون على مصر ديون تقدر بنحو 23 مليار دولار، مضيفا أن هناك نحو 70% من الديون تتجه إلى المشروعات التنموية الخدمية ومنها المشروعات القومية التنموية ومشروعات حياة كريمة، لافتًا إلى أن دخل مصر من العملة الصعبة 10 مليارات دولار سنويَا.

ولفت الدكتور فخري الفقي، أن هناك 5 مصادر متنوعة للدخل الأجنبي لمصر ما بين صادرات وواردات وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس والمناطق اللوجستية وقطاع السياحة.

صندوق النقد وافق على زيادة تمويل برامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الصراع في السودان والحرب في غزة لهما دورا سلبيا على نمو الاقتصاد، كما أن توفيق أوضاع الأجانب في مصر أمر مهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقال فخري الفقي، إن مصر هي موطن الأمن والأمان للوافدين إليها من كل الدول، ونحن الآن نستضيف نحو 9 ملايين ضيف أغلبهم من الدول العربية.

وأضاف، أن هناك توترات في البحر الأحمر وتهديد لحركة الملاحة العالمية، كما ان صندوق النقد الدولي هو المسئول عن برامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: صندوق النقد وافق على زيادة تمويل برامج الإصلاح الاقتصادي، ولديه اقتناع كامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهناك رغبة من الصندوق لزيادة حصص التمويل نظرا لعوائده الكبيرة الذي قد يصل إلى تريليون دولار.

تعويم الجنيه

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لابد من وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليارات دولار، قبل إجراء عملية التعويم.

وقال إن صندوق النقد الدولي مقتنع بزيادة التمويل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنه حال توافر الحزمة الدولارية من المتوقع أن يتم عملية التعويم، ومن الأفضل أن يتم التعويم على سعر الدولار في السوق السوداء والذي يعادل 60 جنيه حاليا أو سعره عند بداية عملية التعويم، وفقا لرأيه الشخصي.

وأضاف فخري الفقي، أن فتح الاعتمادات في البنوك بالسوق الموازي للدولار، سيجذب المليارات من الدولار المتواجدة خارج الجهاز المصرفي والتي تقدر بـ 10 مليارات جنيه.

وتابع: عندما يتم جذب كافة الأموال المتواجدة خارج الجهاز المصرفي سيتراجع الدولار أمام الجنيه لأنه سيكون هناك وفرة في الدولار، كما أن هذه الخطوة ستقضي على السوق السوداء ولكن لابد أن تكون بضمانات.

وأوضح فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه من المتوقع أن يتم العمل بسعر الدولار بقيمته الحالية في البنوك خلال الفترة المقبلة، ولابد من احتواء معدل التضخم حتى لا ترتفع الأسعار كثيرا.

ولفت، إلى أنه لابد من توحيد سعر صرف البنك المركزي للدولار لمواجهة المضاربات، موضحًا أنه من الأفضل أن يبدأ التعويم بسعر الدولار في السوق الموازي بأعلى قيمة، لجذب كافة الأموال خارج الجهاز المصرفي، كما أن سعر الدولار سيكون 40 جنيها في الجهاز المصرفي والسوق السوداء بعد 6 أشهر من الآن حالة تطبيق عملية التعويم ووجود حزمة دولارية كافية.

وتابع: برنامج الطروحات سيساعد على توفير حزمة دولارية في الجهاز المصرفي.

وكشف الدكتور فخري الفقي، تفاصيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر حاليا، لمناقشة زيادة حجم برنامج التمويل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال فخري الفقي، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زياة برنامج الاقتراض من 3 إلى 6 مليارات دولار، وذلك للعديد من العوامل التي طرأت في المنطقة أبرزها حرب غزة.

وأضاف فخري الفقري، أن 6 مليار دولار زيادة في تمويل صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح، ولابد من احتواء التضخم في المواد الغذائية.

وتابع: ولابد من وجود ضمانات لعدم زيادة التضخم، كما أن انخفاض معدل التضخم من 40% إلى 35% بنسبة 5% خلال 4 أشهر ماضية في المواد الغذائية أمر جيد.

وأوضح فخري الفقي، أن البنك المركزي سيستمر في رفع الاعتمادات للجهات الحكومية، ولابد من انخفاض معدل التضخم في الأسواق بمقدار 25% خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

ولفت، إلى أن الشهادات بفائدة 27% تعمل على انخفاض معدل التضخم، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية تعمل على تخفيف العبء الضريبي لزيادة المرتبات، كما أن وزارة المالية تعتمد على تخفيف الأعباء الضريبة.