بعد الإفراج عن بضائع بـ8 مليارات دولار .. مصير أسعار الحبوب واللحوم في الأسواق

أفرجت الحكومة، بشكل فوري عن سلع أساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر وذلك لقطاعات الصناعة ليبلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها بداية من أول شهر مارس 2024 وحتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار، حسب بيان رسمي من وزارة المالية.

مصير أسعار السلع واللحوم

وتتجه الحكومة، لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي لكافة السلع ومستلزمات الإنتاج الأساسية، لتلبية حاجات التجار والمصنعين، للتمكن من زيادة المعروض من السلع ومن ثم انخفاض أسعارها، ذلك الهدف الذي تسعى له الحكومة لتحسين معيشة المواطن المصري ودعمه.

وتعليقا على مصير أسعار الحبوب بعد الإفراج عن بضائع بقيمة 8 مليارات دولار خلال أقل من شهرين، قال حازم المنوفي عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية، إن توجهات الحكومة بالإفراج الجمركي، خطوة أساسية لزيادة معروض السلع ومن ثم تراجع الأسعار في الأسواق.

نزول أسعار السلع

وتابع عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية، في تصريح لـ موقع ' قناة صدى البلد'، أن العامل الأساسي في نزول الأسعار هو حجم المعروض منه، وكلما زاد المعروض تراجعت الأسعار.

كما أوضح المنوفي، أن أسعار الأرز والقمح والدقيق وحبوب الأعلاف، ستواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع زيادة حجم البضائع المفرج عنها في الجمارك.

من جانبه قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار اللحوم البيضاء والبيض، تراجعت بنسبة تخطت الـ 15% خلال الفترة الماضية، بدعم نزول أسعار الأعلاف، مع توجهات الحكومة بتوفير الحبوب والإفراج الجمركي للبضائع.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريح لـ موقع ' قناة صدى البلد'، أن أسعار حبوب الأعلاف تراجعت ليبدأ سعر الطن بين 12 و13 ألف جنيه، ذلك مع دفع الأسعار نحو الانخفاض، متوقعا أن تتراجع الأسعار تارة أخرى الفترة المقبلة أو على أقل تقدير أن يستقر سعر الكيلو الخاص بالفراخ البيضاء عند 85 جنيها.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان له، إن هذه الإفراجات بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.

ولفت الوزير إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.