بعد القرار الجمهوري.. التفاصيل الكاملة لاتفاقية الأمان النووي

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي.

وفي دور الانعقاد الثالث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، أن الاتفاقية تهدف إلى بلوغ مستوى عال من الأمان النووي، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل التعاون التقني فيما يختص بالأمان النووي.

كما تهدف الاتفاقية إلى إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت، والحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.

ووفقا لتقرير لجنة الطاقة الذي وافق عليه مجلس النواب، فإن اتفاقية الأمان النووي، تعد الاتفاقية الأساسية في المجال النووي، وهي أول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية فقد اعتمدت الاتفاقية في فيينا بالنمسا في ١٧ يونيو ١٩٩٤، وتم فتح باب التوقيع عليها في سبتمبر ١٩٩٤، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ٢٤ أكتوبر ١٩٩٦ بعد أن تم التصديق عليها من قبل ٢٢ دولة.

وتعد مصر من الدول التي وقعت على الاتفاقية، إلا أنها لم تصدق عليها، وتوصف اتفاقية الأمان النووي بأنها اتفاقية تحفيزية، ويقصد بذلك أنها تقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.