بعد ضبط 8 أشخاص.. تعرف على عقوبة تزوير توكيلات الانتخابية الرئاسية

صرح مصدر أمني أن الأجهزة الامنية، ضبطت 8 أشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

موقع 'قناة صدى البلد' يرصد في التقرير التالي مواد القانون والتي يعاقب فيها المزورين لتوكيلات الانتخابات الرئاسية:

نص المادة في تزوير التوكيلات

ووفقًا لنص المادة 206 من القانون والتي تضمنت على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء شملت أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

أما المادة 207 والتي نصت على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 211، من القانون على أنه كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد.

فيما أكدت المادة 212، أنه كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».

وأوضحت المادة 213 على أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».

وأكد المصدر الامنية، أنه عثر بحوزتهم على إجمالى 596 نسخة من التوكيلات المزورة 'خالية البيانات' كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.