بنك أوف أمريكا: رفع أسعار الفائدة سيناريو يجب أن يعود لطاولة

أصدر محللو بنك أوف أمريكا مذكرة بحثية يوم الخميس، تناولوا فيها تأثير بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير ارتفاعًا غير متوقع، مسجلًا أعلى مستوى في سبعة أشهر.

وأشار الخبراء إلى أن بيانات التضخم الأخيرة شكلت مفاجأة جديدة، حيث ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% خلال يناير، مما دفع المعدل السنوي إلى 3.0%.

وشهد المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، زيادة بنسبة 0.4%، ليصل المعدل السنوي إلى 3.3%، وهو ما يعزز موقف الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأوضح المحللون أن هذه الأرقام تؤكد عدم وجود مبررات كافية لخفض الفائدة في الوقت الحالي، حيث لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف عند 2%، إلى جانب انخفاض معدل البطالة إلى ما يقارب 3% خلال يناير.

وفي حين يرى اقتصاديو البنك أن احتمال رفع أسعار الفائدة لا يزال ضعيفًا، فإنهم يشيرون إلى أن التشديد النقدي قد يعود إلى دائرة النقاش مجددًا، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي فاقت التوقعات.